عبودة
14-08-2005, 07:09 AM
يفتتح الاسبوع المقبل على جملة استحقاقات ادارية وامنية كالآتي:- جلسة مجلس النواب التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل وستبحث في عدد من المسائل المهمة ابرزها تعديل المادة 68 من قانون الانتخابات بما يتيح اعادة فتح محطة «أم. تي. في» وكذلك اقتراح القانون المقدم من النائبين بهيج طبارة وبطرس حرب لادخال تعديلات على بعض مواد انشاء المجلس الدستوري.- جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الخميس المقبل على اعتبار ان لا جلسة يوم غد الاثنين بسبب العطلة الرسمية لمناسبة انتقال العذراء.وفيما لم تستبعد مصادر وزارية ان يبحث مجلس الوزراء في قضية التعيينات الامنية القضائية خاصة تعيين مديرين للامن العام وامن الدولة، لكن مصادر عليمة اوضحت ان لا اتفاق حتى الان بين الرئيسين لحود والسنيورة على الاسماء المقترحة لهذه التعيينات وبشكل خاص لمديري الامن العام وامن الدولة، وقالت المصادر ان ما يحكى عن مواقف لهاتين المديريتين غير دقيق، وان هناك اسماء مطروحة تواجه «فيتوات» متبادلة، كما اشارت المصادر الى ان اي طرف رسمي لم يبحث في هذا الموضوع في الايام الاخيرة مع وزيري حزب الله او مع الرئيس نبيه بري.جلسة مجلس النواباما بخصوص جلسة مجلس النواب فان مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية جزمت ان الجلسة ستقر تعديل المادة 68 من قانون الانتخاب لافساح المجال امام اعادة فتح محطة «ام. تي. في»، وقالت ان الرئيس بري كان وعد النائب السابق غبريال المر باقرار التعديل، اضافت ان معظم الكتل النيابية مع هذا التعديل ايضا.اما بخصوص اقتراح القانون المعجل المقدم من النائبين طبارة وحرب لادخال تعديلات على انشاء المجلس الدستوري فقالت المصادر ان للرئيس بري ملاحظات كثيرة على هذا المشروع تبدأ من ان لا لزوم لأن يكون المشروع مكرراً معجلاً. اضافت المصادر ان وجهة نظر الرئيس بري تقول: ليستمر المجلس في عمله وسيتم تعيين العضوين الشاغرين فيه وخلال عمل المجلس كل شيء قابل للتعديل.ولاحظت مصادر اخرى ان وجود اختلافات في وجهات النظر بين الكتل النيابية سيرفع من سخونة النقاشات في المجلس خلال بحث هذا الموضوع مشيرة الى ان كتل تيار المستقبل واللقاء الديموقراطي والقوات اللبنانية ونواب قرنة شهوان مع ادخال التعديلات على قانون انشاء المجلس الدستوري فيما يعارض ذلك كل من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها الرئيس بري وكتلة حزب الله وكتلة الاصلاح والتغيير التي يرأسها العماد ميشال عون.لذلك قالت المصادر ان الاتجاهات التي ستسلكه الامور في هذا الموضوع غير واضحة ومتروكة للدقائق الاخيرة خصوصا ان المشروع المقدم من طبارة وحرب ينص على انهاء ولاية اعضاء المجلس الحالي وانتخاب نصف الاعضاء في مجلس النواب والنصف الاخر يعينهم مجلس الوزراء.قضية بكرياما على صعيد قضية الداعية الاسلامي عمر بكري فلم يطرأ اي شيء مهم امس عليها، وذكرت مصادر لبنانية ان لبنان لم يتسلم اي طلب رسمي باسترداد بكري، وبالتالي لم تصل الى الانتربول اللبناني اي مراسلة سورية بهذا الخصوص.واشارت المصادر الى ان هناك اصولاً لطلب الاسترداد والقرار يعود في النهاية للقضاء اللبناني الذي له القرار الفصل.«ورشة حكومية»وعلى صعيد آخر، تحدثت مصادر وزارية ان «ورشة» كبيرة تنوي الحكومة القيام بها تدريجا تتناول عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية واشارت المصادر الى ان هذه «الورشة» ستركز بشكل خاص على اطلاق عملية الخصخصة من جديد لعدد من المرافق والمؤسسات، اضافة الى القيام ببعض الاجراءات لمعالجة الخلل والثغرات التي تعانيها بعض المؤسسات وخاصة الضمان الاجتماعي وتخفيض الانفاق في البعض الآخر وبالتحديد في المؤسسات الصحية.وقد ترأس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة امس سلسلة اجتماعات وزارية بهذا الخصوص ابرزها للمجلس الاعلى للخصخصة.وقال السنيورة بعد هذا الاجتماع انني وضمن اتجاه الحكومة للانطلاق في عملها دعوت الى عدة لجان وزارية ومنها لجنة اطلاق العمل في المجلس الاعلى للخصخصة» مؤكدا على أهمية العمل لايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية».اجتماع لبناني - سوري اليوم حول الكهرباء والغازالى ذلك، يعقد في دمشق اليوم اجتماع مهم، بين وزير الطاقة والمياه اللبناني محمد فنيش وكل من وزير الكهرباء ووزير النفط في سوريا للبحث في عدد من القضايا المشتركة وتقييم الاتفاقيات التي كانت عقدت في وقت سابق بين البلدين.وابرز ما سيتم بحثه في الاجتماع موضوع مد لبنان بالكهرباء كما كان يحصل في الاشهر الماضية، وعلم في هذا الاطار ان سوريا ستطالب بدفع ما هو مستحق على الجانب اللبناني والبالغ 11 مليون يورو.كذلك سيبحث المجتمعون في موضوع مد لبنان بالغاز بما في ذلك تزويد معمل البداوي بالغاز، مع اعادة النظر في الاسعار التي كان معمولاً بها سابقا.