eng_mahmoud_aly
05-07-2007, 07:15 PM
طبقا لموقع مصراوى من الرابط التالى هذا الخبر
http://www.masrawy.com/News/2007/Egypt/Economy/July/5/internet.aspx
وزير الاتصالات: تخفيض أسعار الانترنت وبحث منع توصليها من منزل لآخر 7/5/2007 2:33:00 PM
طارق كامل وزير الاتصالات
القاهرة - أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أنه لابد من تحقيق المعادلة الصعبة الخاصة بتخفيض أسعار الانترنت وتحسين مستوى الخدمة فى تقديمها، مشيرا إلى أنه لابد من القضاء على ظاهرة الوصلات من منزل إلى آخر أو التوصيل لاسلكيا على خط واحد.
وأضاف أن هذا الموضوع مطروح للحوار والمناقشة والقرار فيه للمجتمع ككل وليس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وحده، ولابد أن يقوم الإعلام بدورة فى هذا المجال.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور طارق كامل حلال اجتماعه الشهرى مع محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة ما يستجد من مواضيع بشأن القطاع.
وأشار إلى أنه لا يمكن مطالبة الشركات بتخفيض الأسعار وتحسين مستوى جودة الخدمة، ثم يقوم المشتركون بعد ذلك بتقسيم وصلة 256 كيلوبايت، من المفترض أن تخدم أسرة مكونة من 4 أفراد ولديها جهازى كمبيوتر على الأكثر، على 4 أو 6 منازل ثم يقال بعد ذلك أن مستوى خدمة الانترنت فائق السرعة "دى إس إل" فى مصر متدني.
وأوضح أن هذه ظاهرة لا مثيل لها فى العالم، وطالما استمرت المعادلة بهذا الشكل لا يمكن توفير خدمة على المستوى المقبول للمواطن فى مصر.
وأبدى الوزير تفهمه بأن سعر تقديم هذه الخدمة بسرعة 256 كيلوبايت بمبلغ 95 جنيها لخدمة منزل واحد يعتبر مرتفعا فى الوقت الحالى، وستعمل الوزارة على تخفيضها سواء من خلال إطلاق أسعار خدمة الـ "دى إس إل" أو بالاتفاق مع الشركات أو أى نموذج آخر يتفق عليه لحل المشكلة.
وأضاف أنه سيتم فى نفس الوقت البحث عن آلية لضمان عدم مد كابل من منزل إلى آخر أو التوصيل لاسلكيا على خط واحد.
وأشار إلى أن خدمة الـ "دى إس إل" فى العالم كله مرتبطة بخط التليفون الذى يخدم العين المؤجرة، وهذا بالتالى يضر مصر فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية حيث يظهر أن أرقام معدلات انتشار الخدمة وكثافتها منخفضة
وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن العدد الحقيقى لمشتركى خدمة الانترنت فائق السرعة "دى إس إل" ليس مجرد 400 ألف فقط بل يبلغ مرتين ونصف هذا العدد ليصل إلى مليون منزل كل منها يخدم حوالى 5 أفراد، أى أن العدد الفعلى هو 5 ملايين مشترك.
وقال الوزير إن كابلات توصيل أكثر من مشترك على وصلة "دى إس إل" واحدة يقلل من جودة الخدمة ولا يجعلها مؤهلة لتقديم خدمات القيمة المضافة مثل البث التليفزيونى والإذاعى على شبكة الانترنت وخدمات المحتوى الإلكترونى.
وأضاف أن هذه الظاهرة تفسد النموذج الاقتصادى لتقديم الخدمة وتهدم الصناعة، وهذه قضية مجتمعية ولابد من مواجهتها قبل أن يزيد هذا العدد ولا نستطيع أن نبنى صناعة محتوى وخدمات قيمة مضافة لائقة.
وأشار إلى أن أحد الحلول المطروحة هو تحديد سعة التحميل "دون لوود" من الانترنت أو عمل عروض محددة بأسعار أقل تلبى احتياجات المنزل الواحد.
من ناحية أخرى أوضح الوزير أن الحكومة مسئولة عن حماية المنافسة وليس صناعات محددة بذاتها، وأشار إلى أن العالم تغير وبنية الاتصالات تغيرت معه وظهرت تكنولوجيات جديدة ولا يمكن إيقاف عجلة التقدم لأن طبيعة التغيير تأتى من التكنولوجيا، والحكومة لا تتدخل إلا فى حالة الإغراق أو تخفيض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة.
http://www.masrawy.com/News/2007/Egypt/Economy/July/5/internet.aspx
وزير الاتصالات: تخفيض أسعار الانترنت وبحث منع توصليها من منزل لآخر 7/5/2007 2:33:00 PM
طارق كامل وزير الاتصالات
القاهرة - أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أنه لابد من تحقيق المعادلة الصعبة الخاصة بتخفيض أسعار الانترنت وتحسين مستوى الخدمة فى تقديمها، مشيرا إلى أنه لابد من القضاء على ظاهرة الوصلات من منزل إلى آخر أو التوصيل لاسلكيا على خط واحد.
وأضاف أن هذا الموضوع مطروح للحوار والمناقشة والقرار فيه للمجتمع ككل وليس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وحده، ولابد أن يقوم الإعلام بدورة فى هذا المجال.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور طارق كامل حلال اجتماعه الشهرى مع محررى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة ما يستجد من مواضيع بشأن القطاع.
وأشار إلى أنه لا يمكن مطالبة الشركات بتخفيض الأسعار وتحسين مستوى جودة الخدمة، ثم يقوم المشتركون بعد ذلك بتقسيم وصلة 256 كيلوبايت، من المفترض أن تخدم أسرة مكونة من 4 أفراد ولديها جهازى كمبيوتر على الأكثر، على 4 أو 6 منازل ثم يقال بعد ذلك أن مستوى خدمة الانترنت فائق السرعة "دى إس إل" فى مصر متدني.
وأوضح أن هذه ظاهرة لا مثيل لها فى العالم، وطالما استمرت المعادلة بهذا الشكل لا يمكن توفير خدمة على المستوى المقبول للمواطن فى مصر.
وأبدى الوزير تفهمه بأن سعر تقديم هذه الخدمة بسرعة 256 كيلوبايت بمبلغ 95 جنيها لخدمة منزل واحد يعتبر مرتفعا فى الوقت الحالى، وستعمل الوزارة على تخفيضها سواء من خلال إطلاق أسعار خدمة الـ "دى إس إل" أو بالاتفاق مع الشركات أو أى نموذج آخر يتفق عليه لحل المشكلة.
وأضاف أنه سيتم فى نفس الوقت البحث عن آلية لضمان عدم مد كابل من منزل إلى آخر أو التوصيل لاسلكيا على خط واحد.
وأشار إلى أن خدمة الـ "دى إس إل" فى العالم كله مرتبطة بخط التليفون الذى يخدم العين المؤجرة، وهذا بالتالى يضر مصر فيما يتعلق بالمؤشرات العالمية حيث يظهر أن أرقام معدلات انتشار الخدمة وكثافتها منخفضة
وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن العدد الحقيقى لمشتركى خدمة الانترنت فائق السرعة "دى إس إل" ليس مجرد 400 ألف فقط بل يبلغ مرتين ونصف هذا العدد ليصل إلى مليون منزل كل منها يخدم حوالى 5 أفراد، أى أن العدد الفعلى هو 5 ملايين مشترك.
وقال الوزير إن كابلات توصيل أكثر من مشترك على وصلة "دى إس إل" واحدة يقلل من جودة الخدمة ولا يجعلها مؤهلة لتقديم خدمات القيمة المضافة مثل البث التليفزيونى والإذاعى على شبكة الانترنت وخدمات المحتوى الإلكترونى.
وأضاف أن هذه الظاهرة تفسد النموذج الاقتصادى لتقديم الخدمة وتهدم الصناعة، وهذه قضية مجتمعية ولابد من مواجهتها قبل أن يزيد هذا العدد ولا نستطيع أن نبنى صناعة محتوى وخدمات قيمة مضافة لائقة.
وأشار إلى أن أحد الحلول المطروحة هو تحديد سعة التحميل "دون لوود" من الانترنت أو عمل عروض محددة بأسعار أقل تلبى احتياجات المنزل الواحد.
من ناحية أخرى أوضح الوزير أن الحكومة مسئولة عن حماية المنافسة وليس صناعات محددة بذاتها، وأشار إلى أن العالم تغير وبنية الاتصالات تغيرت معه وظهرت تكنولوجيات جديدة ولا يمكن إيقاف عجلة التقدم لأن طبيعة التغيير تأتى من التكنولوجيا، والحكومة لا تتدخل إلا فى حالة الإغراق أو تخفيض الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة.