khalil2111
26-03-2007, 07:16 PM
في حوار أجرته جريدة الحياة مع عمار العكر مدير عام شركة جوال في فلسطين تضمن النقاط التالية:
1- طالب عمار العكر المدير العام لشركة الاتصالات الخلوية "جوال" السلطة الوطنية بالكشف الفوري عن بنود رخصة المشغل الخلوي الثاني التي تم التوقيع عليها خلال الأسبوع الماضي.
وقال في لقاء مع"الحياة الجديدة" : عدم إعلان الرخصة من قبل الوزارة ظاهرة غير صحية وهناك كثير من الكلام يقال حول أن الشركة الجديدة ستعطى حق احتكار بعض الخدمات مثل الجيل الثاني والجيل الثالث وهذا مخالف لكل المعايير الدولية لان المشغل الأول يجب ان يعطى الفرصة للترخيص لهذه الخدمات.
وأضاف" التوقيع العاجل على الرخصة قبل يوم واحد من إعلان حكومة الوحدة الوطنية وعدم حضور أي شخص من الشركة الكويتية حفل التوقيع يثير الكثير من التساؤلات".وأكد انه في حالة احتواء الرخصة على بنود تنتقص من حق "جوال " سواء من حيث الخدمات والترددات سنلجأ للطرق القانونية من اجل تحصيل حقوقنا".
وتابع" لن نسمح ان يعطى احتكار بعض الخدمات للمشغل الجديد أو لأي شركة جديدة لأننا نحن المشغل الأول ومن حقنا ان نحصل على فرصة للحصول على الترخيص للخدمات الجديدة".
2- عدد المشتركين في شبكة جوال حاليا يبلغ حوالي 830 ألف مشترك وهذا الرقم يعتبر كبيرا مقارنة بعدد السكان البالغ 4 ملايين.
3- نحن منذ البداية وتحديدا بعد فتح العطاء للمشغل الخلوي الثاني أبدينا موقفا ايجابيا وهو إننا مع طرح المنافسة في السوق الفلسطيني، نحن لم نعترض على المشغل الثاني ولم نسع لمحاربته، لكن همنا الرئيسي هو أن لا تحتوي رخصة المشغل الجديد على أية بنود من شأنها المساس بحق مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومن ضمنها "جوال"، على سبيل المثال لا يجوز تحت شعار "فتح السوق الفلسطيني للمنافسة ان يتم إعطاء المشغل الثاني احتكارا لبعض الخدمات مثل خدمات الجيلين الثاني والثالث بدعوى انه دفع أموالا، نحن أيضا دفعنا أموالا طائلة من خلال 10 سنوات من عمل شركة الاتصالات وما يقارب 6 سنوات من عمل شركة جوال، والمبالغ التي دفعناها لا تقل بأي من الأحوال عن مبالغ الرخصة التي من المفترض ان تدفعها الشركة الكويتية التي لم تدفعها ولن تقوم بدفعها إلا بعد الحصول على الترددات، وغالبا لن تقوم بدفعها غالبا كاملة لان الشركة الكويتية تملك فقط 40% من الشركة والـ 60% الأخرى سيدفعها شعبنا من خلال مساهمة صندوق الاستثمار 30% من رسوم الرخصة و30% ستطرح للاكتتاب العام.
4- من جهة أخرى عدم قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإعلان عن بنود الرخصة التي تم توقيعها مع المشغل الجديد ظاهرة غير صحية، هناك كلام كثير يقال حول منح الشركة الجديدة احتكارات معينة لبعض الخدمات وهذا مخالف لكل المعايير الدولية لأن المشغل الأول يجب أن يعطى فرصة الترخيص لهذه الخدمات، فلا يعقل ان تمنع جوال من حق الحصول على رخصة لخدمات الجيل الثاني والثالث لأنها المشغل الأول، ويجب ان تعطى الفرصة للتقدم لترخيص بخصوص خدمات الجيل الثالث.
نرجو ان تكون شروط الرخصة التي تم توقيعها بشكل عاجل وتحديدا قبل يوم من إعلان الحكومة يظهر لنا ان بعض الجهات مستعجلة للتوقيع حتى ان حفل التوقيع لم يحضره أي ممثل عن الشركة الكويتية وكلهم كانوا فلسطينيين، وبالعامية هناك من أراد "سلق " الموضوع بأي طريقة.
5- مع قناعتنا التامة أن تكنولوجيا الجيل الثالث لن تكون بتلك الفائدة المرجوة من الناحية التجارية، ففي أوروبا مثلا لا يوجد اقبال كبير لأنها مكلفة ماديا، والمجتمع معروف بأنه فقير ومستوى دخل أفراده قليل وبالتالي الاشتراك بهذه الخدمة لن يكون متاحا إلا لعدد قليل من الناس.
6- نحن استثمرنا بأرقام ربما لا نعلن عنها لان الناس تعودت علينا، والصورة الأن لدى عدد من الفلسطينيين بسبب الفقر هي الانبهار من كون شركة كويتية ستستثمر بملايين الدولارات في فلسطين، لكن لنتذكر أنهم سيدفعون 40% فقط من قيمة الرخصة والباقي سيدفعه شعبنا.
7- الشركة الكويتية تملك 40% من الشركة الجديدة أما 60% المتبقية فجزء سيدفعه صندوق الاستثمار(30%) والباقي سيطرح للاكتتاب العام وبالتالي الشريك الاستراتيجي في المشغل الجديد يدفع بحدود150-160مليون دولار، وهذا التفسير المنطقي الوحيد لرسوم الرخصة، لكن لا يوجد احد من مسئولي السلطة يعلن عن آلية الدفع وحصة الكويتية من الرسوم، للأسف الغموض حول بنود الرخصة التي تم توقيعها يجعل هذه الأمور في غموض، احد الأشياء التي سمعنا عنها ان الشركة الجديدة لن تدفع قرشا واحدا قبل الحصول على ترددات، إذن لماذا طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عطاء لرخصة المشغل الجديد قبل توفير الترددات؟
8- سمعنا بعض النقاشات وكلها غير أكيدة ان رسوم الرخصة ستقسم بين ترددات الجيل الثاني وترددات الجيل الثالث، وهنا أتساءل من اخذ القرار يعطي الرخصة ويحجزها حتى الآن دون أية ضمانات للدفع، الناس تفكر أن الشركة الكويتية ستضخ أموالا كبيرة في البلد ولكننا حتى الآن لم نر أو نسمع عن مليم واحد تم دفعه، كل التساؤلات لن يجاب عليها إلا بالإعلان عن بنود الرخصة.
الاتفاق كان يجب ان يعرض على المجلس التشريعي وعلى جهات مختصة، كان يفترض اطلاعنا على بنود الاتفاقية قبل التوقيع عليها لأنه إذا احتوت على شيء ينتقص من حقوقنا يتاح لنا المجال لإبداء حق الاعتراض.
الآن وبعد التوقيع عليها لا توجد لنا أي وسيلة للاعتراض إلا من خلال القضاء، سنلجأ للقضاء إذا وجدنا شيئا ينتقص من حقوقنا، ولكن أعود وأتساءل لماذا كل هذه السرية والتكتم حول بنود الرخصة.
9- الذي يتحمل المسؤولية هو السلطة الوطنية وتحديدا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يجب أن تكون مستقلة وأنا أتساءل كيف تكون السلطة شريكا في مشغل خلوي وفي نفس الوقت هي الحكم بيننا وبين المشغل الجديد.
10- هناك عوامل يمكن ان تساعد على حصول المشغل الجديد على الترددات فمثلا شراء الشركة القطرية كيوتل لغالبية أسهم الشركة الكويتية قد يكون أهم العوامل المساعدة خاصة أننا نعرف طبيعة علاقة القطريين بإسرائيل.
11- نحن سعداء بأن غيرنا سيخوض نفس التجربة وعندها يمكن الحكم على عمل جوال، انا لا أستطيع تركيب الكثير من المحطات بسبب رفض الناس رغم أن كل الدراسات العلمية اثبتت أنها غير مضرة، انا لا أستطيع فرضها على المواطنين بل يجب ان يقتنعوا بها، فالذي يرفض المحتل سيرفضني إذا فرضت عليه أي شيء ولن الجأ للاستعانة بعصابات مسلحة للحراسة كما يحصل في العراق.
هذا ملخص الحوار الذي أجرته معه جريدة الحياة الجديدة.
وأود انا كاتب هذا المقال بالتعليق على هذا الموضوع لما له من أهمية كبيرة :
1- ان عمار العكر مدير شركة جوال منذ أكتوبر 2005 وهو محاسب أي يحمل الماجستير في المحاسبة ووصل بطريقة ما, أي ان هناك احد ما اراد سلق الموضوع باي طريقة ليصبح المحاسب عمار العكر المدير (أي الواسطة) فقاده ذلك الى إلى منصب مدير عام جوال,ونلاحظ ان أي مدير شركة ليكون ناجحا يجب ان يكون تخصصه في عمل هذه الشركة الا انه محاسب ولا يفهم في تكنولوجيا الهاتف الخلوي فكيف سينهض في هذه الشركة وان ليس له خبرة في الإدارة وإنما في المحاسبة وهناك في الشعب الفلسطيني من هم احق منه في ادارة شركة جوال فلا وجه للمقارنة بين مثلا عبد المالك جابر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية وبين المحاسب عمار العكر فعبد المالك جابر إنسان ناجح بمعنى الكلمة وقد نهض بمجموعة الاتصالات وله الفضل العظيم في ذلك.
2- لم يبقى شي إلا ان يعلم هذا المحاسب وزارة الاتصالات عملها وايضا يعلم الوزير عمله,والدليل على الغباء المطلق عند هذا المحاسب انه يقول ان وزارة الاتصالات اعطت حق الاحتكار لخدمات الجيل الثالث للشركة الوطنية الجديدة,وهذا يدل على التخلف,والافتقار الى التفكير العلمي عنده ,لان من المعروف عليه محليا ودوليا وعالميا ان أي مشغل جديد للهاتف الخلوي عندما ينزل السوق يعطى ما يريده من أي جيل وبالتالي يمنع أي مشغل جديد بعده من النزول للسوق بعدد من السنوات تحددها الوزارة اما بالنسبة للشركة الاولى للهاتف الخلوي (التي هي جوال) يكون من حقها ان تطالب باي جيل من الوزارة ولكن تلتزم بان تدفع ثمن الرسوم لهذا الجيل الجديد للوزارة وهذا متعارف عليه دوليا.
3-اما في قوله ان عدد مشتركي جوال بلغ 830 الف,انه من خلال معرفتي باحد الموظفين في جوال اكد لي انه تم بيع 830 ألف خط جوال للناس,لكن تقريبا النصف منهم لا يستعمل خطه, أي انه اشتراه وتخلى عنه, أي استبدله بخط لشركة إسرائيلية,وخط جوال رماه في القمامة لان الشركات الاسرائيلية تفوقت على جوال من حيث الخدمات و جوال لا يوجد بها خدمات.
4-اما بالنسبة لقوله" لان الشركة الكويتية تملك فقط 40% من الشركة والـ 60% الأخرى سيدفعها شعبنا".
ان هذا هجوم على تجريح للشركة الجديدة ,لان المواطن الفلسطيني سيظن ان الشعب الفلسطيني سيدفع الرسوم للشركة الجديدة,وهذا غير مقبول من هذا المحاسب ,لان المواطن الفلسطيني سيشتري الاسهم ويربح بها اما من لايريد شراء أسهم فلا احد يجبره وبالعكس ان اراد المواطن الفلسطيني ان يكسب بعض المال عليه بل ضروري ان يشتري اسهم كثيرة لكي يكسب المال.
5- لم يفضل الا ان يعلم هذا المحاسب حكومة الوحدة متى توقع الاتفاق ,حيث انه اصبح محللا استراتيجيا ولم يبقى الا ان تقوم قناة الجزيرة في استضافته على الهواء مباشرة.
6- يقول بان المجتمع الفلسطيني فقير وانه لم يتمكن من الانتفاع بخدمات الجيل الثالث لانها مكلفة وقال ان تطبيق هذا الجيل في اووروبا لم يحقق أي مكاسب ولم يقبل النلس عليها.
اود هنا ان اصحح لهذا المحاسب معلوماته وهي ان الشعب الفلسطيني ليس فقيرا لان ارباح مجموعة الاتصالات الفلسطينية السنة الماضية بلغت 57 مليون دولار امريكي, والسنة التي قبلها 70 مليون دولار امريكي, والتي قبلها 100 مليون دولار امريكي,فكيف يكون الشعب فقيرا وانت تجني هذه الارباح, ان الشركات في الامارات والسعودية لم تحقق مثل هذه الأرباح,اما بان أوروبا لم ينجح فيها الجيل الثالث فلانه لم ينجح حس قول المحاسب فان الاتحاد الووروبي وامريكا ستعتمد خدمات الجيل الرابع في شهر سبتمبر/2007.اما جوال فانها حتى الان تقدم خدمات الجيل الثاني التي اثبتت فشلها الذريع.
7- اما قوله ان الشركة الجديدة لم تضخ أي اموالا في البلد لحد الان فهذا يدل على السذاجة التي يتمتع بها هذا المحاسب ,لان الشركة وقعت قبل اسبوع تقريبا على الاتفاقية التي ستبني على اساسها مشروعها فكيف ستضخ الاموال قبل ان توقع على الاتفاقية.
8- لقد تهجم هذا المحاسب على السلطة الفلسطينية,وقال "كيف يعقل ان تكون السلطة شريكا للشركة الجديدة وفي نفس الوقت الحكم بين جوال والشركة الجديدة"
ان هذا الكلام يدل على تدني مستوى الفهم عند هذا المحاسب ,فالسلطة ليست شريكا للشرك الجديدة وانما ستاخذ 7% من ارباحها السنوية مثلما تاخذ من جوال 7%,وهنا نحن لا ننسى الخدمة الكبيرة التي عملتها السلطة لجوال حيث اجبرت السلطة جميع موظفيها وجميع موظفي الوزارات على اقتناء خط الجوال,فلولا السلطة لما قامت أي قائمة لجوال.
9- لقد اتهم المحاسب العكر هذا الشركة الكويتية بالعمالة لمصلحة اسرائيل وذلك بصورة غير مباشرة ,عن طريق علاقة القطريين باسرائيل وهذا الكلام غير مقبول.
10- بالنسبة للابراح يقول انها "غير مضرة ولا يستطيع فرضها على الناس ولن يضع عصابات مسلحة لحراستها"
لقد تمادى هذا المحاسب وشبه الشرطة الفلسطينية بالعصابات المسلحة,وكلامه يدل على جهله بالجيل الثالث وتقنيته فكيف يفهم وهو اصلا محاسب , فلو كان يفهم لما قال ذلك, وذلك لان الجيل الثالث يحتاج الى عدد اقل بكثير من محطات التقوية مقارنة بالجيل الثاني. حيث ان عدد محطات التقوية الان بلغ 455 محطة تقوية.
ان من مصادري المطلعة انه قام مجلس الادارة في مجموعة الاتصالات بمكالمه عمار العكر وتوبيخه على مثل هذا الكلام .
اود الان ان استعرض المميزات التى ستعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني عند نزول الشرة الوطنية للسوق الفلسطيني:
1-إدخال خدمات جديدة ومتطورة للهاتف النقال ورخص الأسعار التي كانت تحتكرها جوال حيث أنها غالية.
2-تشغيل عدد كبير من الموظفين العاطلين عن العمل حيث ان الوظائف في شركة جوال كانت بالواسطة.
3-ازدهار السوق الفلسطيني ونمو الاقتصاد وذلك بعد النجاح المبهر التي ستحققه الشركة الجديدة ,سيشجع ذلك الشركات العربية والأجنبية بالاستثمار في السوق الفلسطيني.
4-وهناك العديد من الفوائد.
وخلاصة الموضوع ان شركة جوال ستنهار انهيارا عظيما بعد دخول الوطنية للسوق الفلسطيني فلن تقدر جوال على المنافسة في ظل ادارتها الجاهلة والفاسدة وعديم الخبرة ,بعكس شركه الاتصالات الفلسطينية التي حققت نجاحا باهرا بادارتها الناجحة والقادرة على المنافسة اما جوال فلن تقوم لها قائمة.
1- طالب عمار العكر المدير العام لشركة الاتصالات الخلوية "جوال" السلطة الوطنية بالكشف الفوري عن بنود رخصة المشغل الخلوي الثاني التي تم التوقيع عليها خلال الأسبوع الماضي.
وقال في لقاء مع"الحياة الجديدة" : عدم إعلان الرخصة من قبل الوزارة ظاهرة غير صحية وهناك كثير من الكلام يقال حول أن الشركة الجديدة ستعطى حق احتكار بعض الخدمات مثل الجيل الثاني والجيل الثالث وهذا مخالف لكل المعايير الدولية لان المشغل الأول يجب ان يعطى الفرصة للترخيص لهذه الخدمات.
وأضاف" التوقيع العاجل على الرخصة قبل يوم واحد من إعلان حكومة الوحدة الوطنية وعدم حضور أي شخص من الشركة الكويتية حفل التوقيع يثير الكثير من التساؤلات".وأكد انه في حالة احتواء الرخصة على بنود تنتقص من حق "جوال " سواء من حيث الخدمات والترددات سنلجأ للطرق القانونية من اجل تحصيل حقوقنا".
وتابع" لن نسمح ان يعطى احتكار بعض الخدمات للمشغل الجديد أو لأي شركة جديدة لأننا نحن المشغل الأول ومن حقنا ان نحصل على فرصة للحصول على الترخيص للخدمات الجديدة".
2- عدد المشتركين في شبكة جوال حاليا يبلغ حوالي 830 ألف مشترك وهذا الرقم يعتبر كبيرا مقارنة بعدد السكان البالغ 4 ملايين.
3- نحن منذ البداية وتحديدا بعد فتح العطاء للمشغل الخلوي الثاني أبدينا موقفا ايجابيا وهو إننا مع طرح المنافسة في السوق الفلسطيني، نحن لم نعترض على المشغل الثاني ولم نسع لمحاربته، لكن همنا الرئيسي هو أن لا تحتوي رخصة المشغل الجديد على أية بنود من شأنها المساس بحق مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومن ضمنها "جوال"، على سبيل المثال لا يجوز تحت شعار "فتح السوق الفلسطيني للمنافسة ان يتم إعطاء المشغل الثاني احتكارا لبعض الخدمات مثل خدمات الجيلين الثاني والثالث بدعوى انه دفع أموالا، نحن أيضا دفعنا أموالا طائلة من خلال 10 سنوات من عمل شركة الاتصالات وما يقارب 6 سنوات من عمل شركة جوال، والمبالغ التي دفعناها لا تقل بأي من الأحوال عن مبالغ الرخصة التي من المفترض ان تدفعها الشركة الكويتية التي لم تدفعها ولن تقوم بدفعها إلا بعد الحصول على الترددات، وغالبا لن تقوم بدفعها غالبا كاملة لان الشركة الكويتية تملك فقط 40% من الشركة والـ 60% الأخرى سيدفعها شعبنا من خلال مساهمة صندوق الاستثمار 30% من رسوم الرخصة و30% ستطرح للاكتتاب العام.
4- من جهة أخرى عدم قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإعلان عن بنود الرخصة التي تم توقيعها مع المشغل الجديد ظاهرة غير صحية، هناك كلام كثير يقال حول منح الشركة الجديدة احتكارات معينة لبعض الخدمات وهذا مخالف لكل المعايير الدولية لأن المشغل الأول يجب أن يعطى فرصة الترخيص لهذه الخدمات، فلا يعقل ان تمنع جوال من حق الحصول على رخصة لخدمات الجيل الثاني والثالث لأنها المشغل الأول، ويجب ان تعطى الفرصة للتقدم لترخيص بخصوص خدمات الجيل الثالث.
نرجو ان تكون شروط الرخصة التي تم توقيعها بشكل عاجل وتحديدا قبل يوم من إعلان الحكومة يظهر لنا ان بعض الجهات مستعجلة للتوقيع حتى ان حفل التوقيع لم يحضره أي ممثل عن الشركة الكويتية وكلهم كانوا فلسطينيين، وبالعامية هناك من أراد "سلق " الموضوع بأي طريقة.
5- مع قناعتنا التامة أن تكنولوجيا الجيل الثالث لن تكون بتلك الفائدة المرجوة من الناحية التجارية، ففي أوروبا مثلا لا يوجد اقبال كبير لأنها مكلفة ماديا، والمجتمع معروف بأنه فقير ومستوى دخل أفراده قليل وبالتالي الاشتراك بهذه الخدمة لن يكون متاحا إلا لعدد قليل من الناس.
6- نحن استثمرنا بأرقام ربما لا نعلن عنها لان الناس تعودت علينا، والصورة الأن لدى عدد من الفلسطينيين بسبب الفقر هي الانبهار من كون شركة كويتية ستستثمر بملايين الدولارات في فلسطين، لكن لنتذكر أنهم سيدفعون 40% فقط من قيمة الرخصة والباقي سيدفعه شعبنا.
7- الشركة الكويتية تملك 40% من الشركة الجديدة أما 60% المتبقية فجزء سيدفعه صندوق الاستثمار(30%) والباقي سيطرح للاكتتاب العام وبالتالي الشريك الاستراتيجي في المشغل الجديد يدفع بحدود150-160مليون دولار، وهذا التفسير المنطقي الوحيد لرسوم الرخصة، لكن لا يوجد احد من مسئولي السلطة يعلن عن آلية الدفع وحصة الكويتية من الرسوم، للأسف الغموض حول بنود الرخصة التي تم توقيعها يجعل هذه الأمور في غموض، احد الأشياء التي سمعنا عنها ان الشركة الجديدة لن تدفع قرشا واحدا قبل الحصول على ترددات، إذن لماذا طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عطاء لرخصة المشغل الجديد قبل توفير الترددات؟
8- سمعنا بعض النقاشات وكلها غير أكيدة ان رسوم الرخصة ستقسم بين ترددات الجيل الثاني وترددات الجيل الثالث، وهنا أتساءل من اخذ القرار يعطي الرخصة ويحجزها حتى الآن دون أية ضمانات للدفع، الناس تفكر أن الشركة الكويتية ستضخ أموالا كبيرة في البلد ولكننا حتى الآن لم نر أو نسمع عن مليم واحد تم دفعه، كل التساؤلات لن يجاب عليها إلا بالإعلان عن بنود الرخصة.
الاتفاق كان يجب ان يعرض على المجلس التشريعي وعلى جهات مختصة، كان يفترض اطلاعنا على بنود الاتفاقية قبل التوقيع عليها لأنه إذا احتوت على شيء ينتقص من حقوقنا يتاح لنا المجال لإبداء حق الاعتراض.
الآن وبعد التوقيع عليها لا توجد لنا أي وسيلة للاعتراض إلا من خلال القضاء، سنلجأ للقضاء إذا وجدنا شيئا ينتقص من حقوقنا، ولكن أعود وأتساءل لماذا كل هذه السرية والتكتم حول بنود الرخصة.
9- الذي يتحمل المسؤولية هو السلطة الوطنية وتحديدا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يجب أن تكون مستقلة وأنا أتساءل كيف تكون السلطة شريكا في مشغل خلوي وفي نفس الوقت هي الحكم بيننا وبين المشغل الجديد.
10- هناك عوامل يمكن ان تساعد على حصول المشغل الجديد على الترددات فمثلا شراء الشركة القطرية كيوتل لغالبية أسهم الشركة الكويتية قد يكون أهم العوامل المساعدة خاصة أننا نعرف طبيعة علاقة القطريين بإسرائيل.
11- نحن سعداء بأن غيرنا سيخوض نفس التجربة وعندها يمكن الحكم على عمل جوال، انا لا أستطيع تركيب الكثير من المحطات بسبب رفض الناس رغم أن كل الدراسات العلمية اثبتت أنها غير مضرة، انا لا أستطيع فرضها على المواطنين بل يجب ان يقتنعوا بها، فالذي يرفض المحتل سيرفضني إذا فرضت عليه أي شيء ولن الجأ للاستعانة بعصابات مسلحة للحراسة كما يحصل في العراق.
هذا ملخص الحوار الذي أجرته معه جريدة الحياة الجديدة.
وأود انا كاتب هذا المقال بالتعليق على هذا الموضوع لما له من أهمية كبيرة :
1- ان عمار العكر مدير شركة جوال منذ أكتوبر 2005 وهو محاسب أي يحمل الماجستير في المحاسبة ووصل بطريقة ما, أي ان هناك احد ما اراد سلق الموضوع باي طريقة ليصبح المحاسب عمار العكر المدير (أي الواسطة) فقاده ذلك الى إلى منصب مدير عام جوال,ونلاحظ ان أي مدير شركة ليكون ناجحا يجب ان يكون تخصصه في عمل هذه الشركة الا انه محاسب ولا يفهم في تكنولوجيا الهاتف الخلوي فكيف سينهض في هذه الشركة وان ليس له خبرة في الإدارة وإنما في المحاسبة وهناك في الشعب الفلسطيني من هم احق منه في ادارة شركة جوال فلا وجه للمقارنة بين مثلا عبد المالك جابر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية وبين المحاسب عمار العكر فعبد المالك جابر إنسان ناجح بمعنى الكلمة وقد نهض بمجموعة الاتصالات وله الفضل العظيم في ذلك.
2- لم يبقى شي إلا ان يعلم هذا المحاسب وزارة الاتصالات عملها وايضا يعلم الوزير عمله,والدليل على الغباء المطلق عند هذا المحاسب انه يقول ان وزارة الاتصالات اعطت حق الاحتكار لخدمات الجيل الثالث للشركة الوطنية الجديدة,وهذا يدل على التخلف,والافتقار الى التفكير العلمي عنده ,لان من المعروف عليه محليا ودوليا وعالميا ان أي مشغل جديد للهاتف الخلوي عندما ينزل السوق يعطى ما يريده من أي جيل وبالتالي يمنع أي مشغل جديد بعده من النزول للسوق بعدد من السنوات تحددها الوزارة اما بالنسبة للشركة الاولى للهاتف الخلوي (التي هي جوال) يكون من حقها ان تطالب باي جيل من الوزارة ولكن تلتزم بان تدفع ثمن الرسوم لهذا الجيل الجديد للوزارة وهذا متعارف عليه دوليا.
3-اما في قوله ان عدد مشتركي جوال بلغ 830 الف,انه من خلال معرفتي باحد الموظفين في جوال اكد لي انه تم بيع 830 ألف خط جوال للناس,لكن تقريبا النصف منهم لا يستعمل خطه, أي انه اشتراه وتخلى عنه, أي استبدله بخط لشركة إسرائيلية,وخط جوال رماه في القمامة لان الشركات الاسرائيلية تفوقت على جوال من حيث الخدمات و جوال لا يوجد بها خدمات.
4-اما بالنسبة لقوله" لان الشركة الكويتية تملك فقط 40% من الشركة والـ 60% الأخرى سيدفعها شعبنا".
ان هذا هجوم على تجريح للشركة الجديدة ,لان المواطن الفلسطيني سيظن ان الشعب الفلسطيني سيدفع الرسوم للشركة الجديدة,وهذا غير مقبول من هذا المحاسب ,لان المواطن الفلسطيني سيشتري الاسهم ويربح بها اما من لايريد شراء أسهم فلا احد يجبره وبالعكس ان اراد المواطن الفلسطيني ان يكسب بعض المال عليه بل ضروري ان يشتري اسهم كثيرة لكي يكسب المال.
5- لم يفضل الا ان يعلم هذا المحاسب حكومة الوحدة متى توقع الاتفاق ,حيث انه اصبح محللا استراتيجيا ولم يبقى الا ان تقوم قناة الجزيرة في استضافته على الهواء مباشرة.
6- يقول بان المجتمع الفلسطيني فقير وانه لم يتمكن من الانتفاع بخدمات الجيل الثالث لانها مكلفة وقال ان تطبيق هذا الجيل في اووروبا لم يحقق أي مكاسب ولم يقبل النلس عليها.
اود هنا ان اصحح لهذا المحاسب معلوماته وهي ان الشعب الفلسطيني ليس فقيرا لان ارباح مجموعة الاتصالات الفلسطينية السنة الماضية بلغت 57 مليون دولار امريكي, والسنة التي قبلها 70 مليون دولار امريكي, والتي قبلها 100 مليون دولار امريكي,فكيف يكون الشعب فقيرا وانت تجني هذه الارباح, ان الشركات في الامارات والسعودية لم تحقق مثل هذه الأرباح,اما بان أوروبا لم ينجح فيها الجيل الثالث فلانه لم ينجح حس قول المحاسب فان الاتحاد الووروبي وامريكا ستعتمد خدمات الجيل الرابع في شهر سبتمبر/2007.اما جوال فانها حتى الان تقدم خدمات الجيل الثاني التي اثبتت فشلها الذريع.
7- اما قوله ان الشركة الجديدة لم تضخ أي اموالا في البلد لحد الان فهذا يدل على السذاجة التي يتمتع بها هذا المحاسب ,لان الشركة وقعت قبل اسبوع تقريبا على الاتفاقية التي ستبني على اساسها مشروعها فكيف ستضخ الاموال قبل ان توقع على الاتفاقية.
8- لقد تهجم هذا المحاسب على السلطة الفلسطينية,وقال "كيف يعقل ان تكون السلطة شريكا للشركة الجديدة وفي نفس الوقت الحكم بين جوال والشركة الجديدة"
ان هذا الكلام يدل على تدني مستوى الفهم عند هذا المحاسب ,فالسلطة ليست شريكا للشرك الجديدة وانما ستاخذ 7% من ارباحها السنوية مثلما تاخذ من جوال 7%,وهنا نحن لا ننسى الخدمة الكبيرة التي عملتها السلطة لجوال حيث اجبرت السلطة جميع موظفيها وجميع موظفي الوزارات على اقتناء خط الجوال,فلولا السلطة لما قامت أي قائمة لجوال.
9- لقد اتهم المحاسب العكر هذا الشركة الكويتية بالعمالة لمصلحة اسرائيل وذلك بصورة غير مباشرة ,عن طريق علاقة القطريين باسرائيل وهذا الكلام غير مقبول.
10- بالنسبة للابراح يقول انها "غير مضرة ولا يستطيع فرضها على الناس ولن يضع عصابات مسلحة لحراستها"
لقد تمادى هذا المحاسب وشبه الشرطة الفلسطينية بالعصابات المسلحة,وكلامه يدل على جهله بالجيل الثالث وتقنيته فكيف يفهم وهو اصلا محاسب , فلو كان يفهم لما قال ذلك, وذلك لان الجيل الثالث يحتاج الى عدد اقل بكثير من محطات التقوية مقارنة بالجيل الثاني. حيث ان عدد محطات التقوية الان بلغ 455 محطة تقوية.
ان من مصادري المطلعة انه قام مجلس الادارة في مجموعة الاتصالات بمكالمه عمار العكر وتوبيخه على مثل هذا الكلام .
اود الان ان استعرض المميزات التى ستعود بالفائدة على المواطن الفلسطيني عند نزول الشرة الوطنية للسوق الفلسطيني:
1-إدخال خدمات جديدة ومتطورة للهاتف النقال ورخص الأسعار التي كانت تحتكرها جوال حيث أنها غالية.
2-تشغيل عدد كبير من الموظفين العاطلين عن العمل حيث ان الوظائف في شركة جوال كانت بالواسطة.
3-ازدهار السوق الفلسطيني ونمو الاقتصاد وذلك بعد النجاح المبهر التي ستحققه الشركة الجديدة ,سيشجع ذلك الشركات العربية والأجنبية بالاستثمار في السوق الفلسطيني.
4-وهناك العديد من الفوائد.
وخلاصة الموضوع ان شركة جوال ستنهار انهيارا عظيما بعد دخول الوطنية للسوق الفلسطيني فلن تقدر جوال على المنافسة في ظل ادارتها الجاهلة والفاسدة وعديم الخبرة ,بعكس شركه الاتصالات الفلسطينية التي حققت نجاحا باهرا بادارتها الناجحة والقادرة على المنافسة اما جوال فلن تقوم لها قائمة.