لماذا نقول نعم للتعديلات الدستورية ؟ولماذا نقول لا؟

[hanny_moon25]

http://www.ndp.org.eg/images/ta3delat_wide.gif
لمصلحتك ومصلحة أولادك شارك فى تعديلات دستور بلادك .

نقول نعم لدستور يغلق الأبواب فى وجه الإرهاب .

نقول نعم لحقنا فى العدالة والمساواة فى كل مجالات الحياة .

نقول نعم لحقنا فى محاسبة حكومتنا وهى تحدد احتياجاتنا .

نقول نعم لحقنا فى مراقبة حكومتنا وهى توزع مواردنا .

نقول نعم لحقنا فى نظام اقتصادى لمستقبل أفضل لأولادنا .

نقول نعم لحقنا فى المساواة فى التمتع بخيرات بلادنا .

نقول نعم لمزيد من الديمقراطية لنمارس حقوقنا السياسية .

نقول نعم لحقنا فى الحفاظ على مكاسب عمالنا وفلاحينا .

نقول نعم لحقنا فى حماية استقرارنا وأمننا .

نقول نعم لحقوق المرأة المصرية فى مشاركة حقيقية .

نقول نعم لفكر اقتصادى جديد .. فرص عمل أكثر والرزق يزيد .

نقول نعم لتعديلات تفتح لنا الباب .. نطالب الحكومة بكشف حساب .

نقول نعم لتعديلات توفر الاستقرار وتزود الاستثمار .

هذا من موقع الحزب الوطني
ولكن لماذا نقول لا ؟

[hanny_moon25]

وهذا هو راي الاخوان المسلمين


http://www.ikhwanonline.com/Data/2006/10/28/88888j.jpg
بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل أجواءٍ مأزومةٍ ومناخٍ مشحونٍ بالتوتر والقلق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي إطار عدم وجود مصالحة وطنية، وبتراجعٍ واضحٍ عن السير نحو الديمقراطية والحرية.. جاءت التعديلات الدستورية في 34 مادةً أُعلن عنها وجرت صياغتها وإقرارها من جانبٍ واحدٍ بعيدًا عن التوافق الشعبي وضد إرادة الأمة التي يعاني أبناؤها من المشكلات الاقتصادية والصحية والاجتماعية ومن الاستبداد والفساد وسيطرة الحزب الواحد الذي لا يُعبِّر عن أبناء الأمة، ويسعى دائمًا لتكريس السلطة وتحقيق مصالح عددٍ قليلٍ من الأفراد.



ولقد تفاعل نوابنا مع آلياتِ مجلس الشعب على الرغم من رفضهم التعديلات المقترحة من حيث المبدأ، وشاركوا في المناقشات، وتقدموا بالاقتراحاتِ بالتعاون مع باقي فصائل المعارضة والمستقلين.



وعلى الرغم من كل ذلك ومما أعلنه أساتذة القانون وأصحاب الرأي وما جهرت به وسائل الإعلام المختلفة حول العيوب الخطيرة والجوهرية التي احتوت عليها المقترحات لتلك التعديلات.. نقول على الرغم من كلِّ ذلك أصرَّ النظامُ على صياغته ومقترحاته فجاءت المواد مشوهةً ومعيبةً ومتناقضةً ولا تحقق مصلحةً ولا تؤدي إلى تقدمٍ أو تنمية، فضلاً عن ازدياد معدل التوتر والاحتقان على المستوى المجتمعي.



وقد وقف نوابنا من ذلك موقفَ الرفض مع نوابٍ آخرين من المستقلين وأحزاب المعارضة، وأعلنوا هذا الرفض بكل الوسائل والطرق.



إن التبكير بموعد الاستفتاء جاء لقطع الطريق على المعارضة ومنعها من شرح أسباب رفضها لتلك التعديلات التي تُعدُّ انقلابًا دستوريًّا صريحًا وإهدارًا للحريات الشخصية التي كفلتها الدساتير السابقة جميعًا، ومنعًا للإشراف الحقيقي والتام للقضاء المصري على الانتخابات والاستفتاءات وتركيزًا للسلطة في شخص رئيس الجمهورية ومنحه صلاحياتٍ أكثر مما كان سابقًا.



من أجل كل ذلك، وتحقيقًا للصالح العام ولعدم وجود أي ضماناتٍ لنزاهة الاستفتاء وتوافقًا مع ما أعلنته معظم القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ومع يقيننا بأنَّ ما يجري الآن من ممارسات فجَّة لن يفت في عضد الأمة التي تحرص على دينها وتُعلي قيمة عقيدتها وتلتف حول المشروع الإسلامي، فإننا نُعلن عن مقاطعتنا لهذا الاستفتاء، وندعو الشعب لمقاطعته؛ آملين أن تكون هذه المقاطعة ناقوسَ تنبيهٍ للجميع أن يراعوا المصلحة العامة بما يحقق طموحات الشعب وأمانيه في الحق والعدل والحرية.



كما ندعو كل القوى الحيَّة في مصر إلى الاجتماع على كلمةٍ سواء لمواجهة مرحلة ما بعد التعديلات من آثار وتداعيات.



حفظ الله مصر ووقاها من كل سوء ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: من الآية 21).

الإخوان المسلمون

القاهرة في: 2 من ربيع الأول 1428هـ الموافق 21 من مارس 2007م

[mohhamed111]

مين قالك إننا هنقدر نقول لا .. بالأمس شاهدت قنوات التلفزيون المصري .. وكدت أصاب بارتفاع ضغط الدم

عموما إذا فرض أن من حقي ان أقول لا لتعديلات الدستور فسأقول لا لتعديل دستوري لم يحظى بتأييد كافة قطاعات الشعب بما فيهم الإخوان و الدلع بتاعهم المحظورة

سأقول لا لدستور يكرس سلطة الدولة البوليسية و يمنح جهاز الشرطة سلطات اوسع في تهديد حرية المواطنين
سأقول لا لدستور يمنع القضاة الشرفاء من مراقبة العملية الانتخابية

سأقول لا لدستور يمنع الجماعات من تكوين أحزاب بحرية " بشرط ألا تفرض هذه الأحزاب رؤيتها قصرا على المجتمع باعتبارها مفوضة من السماء "

سأقولا لا لدستور لا يراعي مصالح الفئات الفقيرة وهي النسبة الغالبة في المجتمع

كفاية كدة

[kamal_elbaz]

من الواضح ان كل جبهة سياسيه بتحاول توفر الي يخدمها
ولكن من المفروض الي يقول نعم او يقول لا او حتى الي يقول رأيه يكون من تابع مناقشات مجلسي الشعب والشورى ويكون قد قام بقرأة الفقرات المطلوب تعديلها والتعديلات المقترحه عليها
وان يقوم بالادلاء برأيه اعتمادا على رأيه الخاص دون انتماؤه الى جبهه معينه او جماعه سياسيه او حزب بعينه مش كده ولا ايه

[hanny_moon25]

وده راي الوفد

http://www.alwafd.org/v2/upload/news/man_1174670280.jpg

اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد وتدارست المأزق الذي انتهت إليه رحلة التعديلات الدستورية. وإذ تبدي الهيئة العليا لحزب الوفد أسفها الشديد علي هذه الفرصة الضائعة لإجراء مصالحة بين الدولة والأمة، تؤكد رفضها لهذه التعديلات بسبب الصيغة المعتمدة لكل من المادة »88« والمادة »179«. فالمادة »88« عدلت من أجل إلغاء الإشراف القضائي علي عملية الاقتراع وهي لب العملية الانتخابية.

وهذا الإشراف القضائي كان هدفاً محورياً لنضال الشعب المصري من أجل حرية الانتخابات ونزاهتها وقد حصل عليه بالفعل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2000. وقد أصرت الأغلبية البرلمانية للحزب الوطني علي إلغاء هذا المكسب السياسي الهام بغرض تقليص حق الشعب المصري في اختيار حكامه بإرادته الفاعلة وما يترتب علي ذلك من حق الشعب في مراقبة الحكام ومحاسبتهم وتغييرهم عند الاقتضاء من خلال المؤسسات الدستورية.

أما المادة »179« في فقرتها الأولي بصيغتها المعتمدة فهي تعلق الضمانات الدستورية الواردة في المواد »41« و»44« و»45« لتفسح المجال لصدور قانون لمكافحة الإرهاب مازال في طي الكتمان ولكنه لن يكون الا دسترة لحالة الطوارئ، المادة »41« من الدستور تحمي المواطن من إلقاء القبض عليه دون إذن قضائي، والمادة »44« تحمي حرمة المنازل من الانتهاك دون إذن قضائي، والمادة »45« تحمي الحياة الخاصة للمواطن من التجسس دون إذن قضائي.. وهذه الضمانات الثلاث هي الأساس الذي ترتكز إليه حقوق الإنسان جميعها.

أما الفقرة الثانية من نفس المادة والتي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة قضايا الإرهاب لأي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون فإنها تصادر حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي.

مجمل القول أن دستور »71« وهو دستور شمولي في معناه ومبناه سيصبح بعد التعديل أقل ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية وأقل صيانة للحريات العامة وحقوق الإنسان مما كان عليه قبل التعديل. ولا عجب أن ينجح الحزب ذو الأغلبية الساحقة في مجلسي الشعب والشوري في أن يحول مدخلات الإصلاح الدستوري إلي مخرجات تزيد الدستور شمولية علي شموليته، ولا عجب فقد أتقن الحزب الوطني الديمقراطي إضاعة الفرص واغتيال الأمل وغرس اليأس والإحباط.

لهذه الأسباب يدعو الوفد الشعب المصري إلي عدم المشاركة في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم »26 مارس« القادم لفرط ما قاسينا من بلاء الاستفتاء علي مر العقود الخمسة الماضية.

وسوف يأتي اليوم الذي يتفق فيه الجميع علي ضرورة وضع دستور جديد نلوذ به من العواصف والأنواء.

ولتحيا مصر وطناً لكل المصريين...

[hanny_moon25]

وده راي حزب الغد

http://www.freeaymannour.org/support/free3.jpg
المركز الأعلامى: بيان من حزب الغد بشأن التعديلات الدستورية....ندعو إلى مقاطعة الاستفتاء ورفض تلك

الموضوع: بــــيانات صحفيه
يصر النظام الحاكم في مصر على إحكام قبضته على الحكم وإغلاق الطريق أمام أي إصلاح سياسي يسمح بتداول سلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وبتوازن بين السلطات يحد من هيمنة السلطة التنفيذية ورئيسها على كل السلطات ويمنع السلطات الأخرى وفي مقدمتها السلطة التشريعية وممثلي الشعب من مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومراجعتها ومحاسبتها. وكان إقدام النظام على تعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة ، وسيلته لإحداث إنقلاب سياسي خطير يدفع بالبلاد نحو مزيد من الاستبداد السياسي ومصادرة حريات الشعب وحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وباتت نوايا النظام في تمرير تلك التعديلات ، عبر استفتاء قرر نتيجته قبل أن يبدأ ، فها هو النظام يفاجئ الجميع، وفي مقدمتهم جموع الناخبين ، بتقديم موعد الاستفتاء كي يحرم المعارضة من توصيل وجهة نظرها في تلك التعديلات لجمهور الناخبين وحشدهم لاتخاذ موقف ازاء هذا الانقلاب الذي يفتح الباب واسعا أمام قلة تخطط لإحكام قبضتها على السلطة والحكم والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات حققها الشعب على مدى عقود بكفاحه من أجل الاستقلال والدستور والحرية. ولا تدرك هذه القلة المتآمرة ، على ما يبدو مغبة ما تخطط له بالتفافها على إرادة الناخبين وتجاهل أصوات المعارضة ، كما تبدى مهزلة مناقشة التعديلات في مجلسي الشعب والشورى ، وضرب كل من يرفع صوته مجاهرا برفض ما يدبر لهذا الشعب من سياسات وتشريعات جرى تعديل الدستور كي تحكم السلطة قبضتها الأمنية على البلاد . ولا تدرك هذه القلة الطامعة أن إغلاق الأبواب وسد الطرق أمام التغيير السلمي يفتح الباب لتغيير عنيف تقدم عليه فئات وجماعات وقوى فقدت الأمل في أي إصلاح وتغيير سلمي. إن ما جرى على مدى الأسابيع الأخيرة من جدل حول التعديلات الدستورية المقترحة يثبت صحة ما دعا إليه حزب الغد وقوى المعارضة والمجتمع المدني بأن مصر في حاجة إلى دستور جديد ، لكن النظام شاء أن ينفرد بصياغة بنود هذا الدستور ، بما يتفق مع مصالحه الضيقة ، ضاربا بعرض الحائط كل مطالب المعارضة والمستقلين في مجلس الشعب وخارجه . ويسعى الآن للالتفاف على إرادة الناخبين بالترتيب لاستفتاء شاء ألا يأتي معبرا عن أرادتهم بعد أن عصف بالآليات الديمقراطية المتعارف عليها في إعداد الدساتير من خلال جمعية تأسيسية تمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية . وهو ما طالبنا وسنظل نطالب به في حزب الغد. وبدلا من اقتراح تعديلات دستورية تعزز حقوق الإنسان وتدعم الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ، فإن التعديلات التي رى تمريرها في مجلس الشعب والتي ستطرح للاستفتاء تعصف بكل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور . حتى النص على "المواطنة " في المادة الأولى من الدستور لم تؤد إلى تغيير في فلسفة الدستور بحيث تقوم على المواطنة . فالدستور بعد تعديله لا يزال يتضمن في ديباجته ومقدمته على " تحالف قوى الشعب العامل " ، كما أن إبقاء النص الخاص بتخصيص نسبة 50% على الأقل للعمال والفلاحين في مجلس الشعب انتقاصا لمبدأ المواطنة. كما أن بقاء المادة 77 التي تنص على جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى ، يعني إغلاق الباب أمام تداول السلطة، والمادة 93 التي تعطي لمجلس الشعب الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضائه تعد انتقاصا لمبدأ سيادة القانون وإخلالا بمبدأ التوازن بين السلطات كما أن بقاء المادة 137 والتي تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور ، تعني استمرار تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية. وفي المقابل ، ألغت التعديلات الإشراف القضائي على الانتخابات من المادة88 ، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في إدارة العملية الانتخابية والتحكم في تشكيل المجالس المنتخبة والافتئات على إرادة الناخبين الأمر الذي يزيد من انعدام الثقة في الانتخابات والمجالس المنتخبة ويدفع الناخبين إلى اليأس من إمكانية التغيير عبر الوسائل السلمية. كما عصفت التعديلات بحريات المواطنين الشخصية وبحقوقهم السياسية بهدف إضفاء طابع دستوري على حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1981 أي ما يزيد على 26 عاما، وفي المقابل جرى تعديل المادة74 بما يعطي للرئيس سلطة أكبر في إعلان حالة الطوارئ ويعززها منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب دون استفتاء ، وكذلك أيضا من خلال التعديلات التي أدخلت على المادة 179 وإيقاف العمل بالمواد 41 ، 44 ، 45 الخاصة بالحريات الشخصية وحرمة المساكن وأيضا حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، بما يعطي لوزارة الداخلية سلطات أكبر دون رقابة من السلطة القضائية. وإننا نرى أن العصف بهذه الحريات ونزع الحماية القانونية عنها وإطلاق يد أجهزة الأمن للعبث بحريات المواطنين دون رقيب من شأنه أن يزيد من حدة التوترات وحالة الاحتقان السياسي بما يهدد بانفجارات عنيفة سيدفع الوطن كله ثمنها ، ومن ثم فإننا في حزب الغد نرى أن هذه التعديلات لا تفسح المال لإصلاح سياسي يساعد على تحقيق الاستقرار وتعميق الديمقراطية ، وإنما نرى أنها ستزيد من حالة الاحتقان السياسي بما يترتب عليها من احتمالات للفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن وتخلق أجواء من التوتر. أخي المواطن ، دأبت الأبواق التي تزين للنظام عمله على الاعتقاد بأن نتيجة أي انتخابات أو استفتاء مضمونة، ومع هذا فإننا ندعو إلى مقاطعة وإعلان هذه المقاطعة بشكل مدو وعلى نحو يحرم النظام من ادعاء أنه حصل على موافقة الشعب على التعديلات ، لكننا نعزز أيضا دعوتنا لمقاطعة الاستفتاء بالدعوة إلى أن تكون هذه المقاطعة صرحية ومدوية وبداية لنضال طويل لاسقاط هذه التعديلات المشئومة ونزع شرعيتها وشرعية ما يترتب عليها من قوانين وتشريعات. وليكن الإعلان عن مقاطعة الاستفتاء سلاحنا في التصدي لهذه المهزلة التي تستهدف أمن البلاد ومستقبلها ، إننا نهيب بإخواننا المواطنين الذين يتم حشدهم في هذه المناسبات لالتقاط صور تسهل على النظام تزوير إرادة الشعب بأن تمتنع عن الذهاب إلى لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتها . فخلو مراكز الاقتراع سيكون أقوى دليل على رفض الشعب لتلك الانتخابات والتشكيك في مصداقية النتائج التي سيعلن عنها ، فهما يكن تصويتكم ستستغل مشاركتكم بعد تزوير أصواتكم للادعاء بنجاح الاستفتاء.

[احمد وحش]

الامر المضحك أن هناك تعليمات لكل المدرسين والاداريين بالتواجد طوال اليوم فى المدارس التى بها لجان انتخابية وفد يصل هذا الامر لادارات اخرى زراعية وصحية الخ , وذلك لان التقفيل والتسويد وحده لا يكفى دون هيصة وزمبليطة,وقد تتسائلون ما عقوبة من يتخلف عن ذلك وهل هناك دعم مادى للمتواجدين داخل المقار الانتخابية بهذه الصورة , اجيبك من خلال خبرتى وما شاهدته فى انتخابات الرياسة ,فقد تم دفع مبلغ 5000 جنيه لكل عضو فى المحليات ثبت تواجده وحشده لناخبين هذا فى ظل اشراف قضائى اما فى الاستفتاء فالدفع سيكون لمدير المدرسة الذى سيرهب بطريقته موظفيه ويحشدهم حشدا داخل مدرسته , توقعوا يا جماعة تزوير لا مثيل له فى ذلك اليوم , وبعد الاستفتاء سيهنىءكل مرشح للوطنى اخاه لعودة نظام التزوير القديم فى الانتخابات القديمة رسمى

[d-virus]

http://farm1.static.flickr.com/163/427601680_77aeb66603_o.jpg

كفايه بأه اشتغالات زهقنا أنت عايزنا نقول نعم لدستور هايلغى سلطات النيابه و القضاه و الشرطه تبقى هى المتحكم الوحيد ياريت للى بيقول نعم ده يفهم كويس أيه هى التعديلات لو مش فاهمها دوس هنا و أنت تعرف (http://cruelworld.wordpress.com/)

http://cruelworld.files.wordpress.com/2007/03/demo.jpg

[moh1979]

بالأمس نشر الأهرام التعديلات الدستورية قبل وبعد التعديل كما وافت عليه اللجتة التشريعية ، ياريت لو نحضرها كرأى محايد

[timorlank]

مين قالك إننا هنقدر نقول لا .. بالأمس شاهدت قنوات التلفزيون المصري .. وكدت أصاب بارتفاع ضغط الدم

عموما إذا فرض أن من حقي ان أقول لا لتعديلات الدستور فسأقول لا لتعديل دستوري لم يحظى بتأييد كافة قطاعات الشعب بما فيهم الإخوان و الدلع بتاعهم المحظورة

سأقول لا لدستور يكرس سلطة الدولة البوليسية و يمنح جهاز الشرطة سلطات اوسع في تهديد حرية المواطنين
سأقول لا لدستور يمنع القضاة الشرفاء من مراقبة العملية الانتخابية

سأقول لا لدستور يمنع الجماعات من تكوين أحزاب بحرية " بشرط ألا تفرض هذه الأحزاب رؤيتها قصرا على المجتمع باعتبارها مفوضة من السماء "

سأقولا لا لدستور لا يراعي مصالح الفئات الفقيرة وهي النسبة الغالبة في المجتمع

كفاية كدة

موافقة ..................

:icon30: :icon30: