rostom_3_2
03-01-2007, 06:52 PM
http://www.masrawy.com/Images/dab3a_tcm6-892096.jpg
القاهرة - قالت جريدة المصري اليوم أن الحكومة تدرس بجدية استبعاد منطقة الضبعة كموقع لإنشاء أول محطة نووية مصرية.
وأكدت مصادر بمجلس الوزراء أن الحكومة كلفت لجنة من خبراء في الجيولوجيا والتربة والمناخ باختيار موقع جديد لإقامة محطة نووية لتوليد الطاقة، وبدأت اللجنة بالفعل إجراء دراساتها وأبحاثها لتحديد الموقع البديل.
واختارت اللجنة مواقع بغرب مطروح وساحل البحر الأحمر وداخل الصحراء الغربية لبدء الأبحاث فيها، بعد أن أثبتت دراسات سابقة عدم صلاحية مواقع في بلطيم ودمياط ورشيد علي ساحل البحر المتوسط لإقامة المحطة النووية.
وقالت المصادر إن بعض كبار المسؤولين في الدولة، ومن بينهم أحمد نظيف رئيس الوزراء، غير متحمسين لاختيار الضبعة كموقع لإنشاء المحطة النووية، وأنهم يدافعون بقوة لاختيار موقع بديل، ومنها مقترح بإنشاء المحطة بعيداً عن الساحل بالصحراء الغربية بعمق 400 كيلو متر.
وأضافت: إن بعض جماعات المصالح من رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات وثيقة مع النظام ورموزه، ومن بينهم رجل أعمال شهير، صديق لأحد أهم معاوني الرئيس مبارك، تضغط بقوة للحيلولة دون بناء المحطة النووية بالضبعة بهدف إقامة مشروع سياحي عالمي مماثل لمشروع أرض سيدي عبدالرحمن، وبالتعاون أيضاً مع شركة استثمارية إماراتية كبري.
وأشارت المصادر إلي أن هذه الضغوط من جانب رجال الأعمال هي التي عطلت المضي في المشروع النووي، لافتة إلي أن المخاوف المثارة حول الأمان النووي أو وجود آثار بمنطقة الضبعة ليست إلا محاولة للتغطية علي السبب الرئيسي لتأخير الفصل في اختيار موقع المحطة النووية.
وقال الدكتور محمد عبدالسلام الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إن الوضع الحالي فيما يخص اختيار الضبعة ينبيء بأن المشروع النووي قد لا يري النور رغم وجود قرار سياسي بشأنه.
وأضاف: إذا تم استبعاد الضبعة سيتأخر اختيار الموقع للمحطة 3 سنوات وسيضاف إليها 6 سنوات أخري بما يشير إلي أن موضوع امتلاك مصر لبرنامج نووي سلمي سيكون محل شك.
يذكر أن منطقة الضبعة تم اختيارها في الثمانينيات كموقع للمحطة النووية من خلال مشروع بحثي موله الفرنسيون، وجري فيه دراسة 11 موقعاً تبين أن الضبعة أفضلها بسبب أن موقعها لا يكشف عن ظواهر غير طبيعية تمنع إقامة المحطة، فضلاً عن ملاءمة التربة لعمليات التشييد وانخفاظ معدلات الزلازل إلي حدها الأدني وتوافر مياه التبريد بصورة مباشرة من البحر إلي المحطة، ووجود مساحة أرض خلاء تكفي لضمان التحكم والسيطرة علي المكان والبعد عن الكثافة السكانية.
القاهرة - قالت جريدة المصري اليوم أن الحكومة تدرس بجدية استبعاد منطقة الضبعة كموقع لإنشاء أول محطة نووية مصرية.
وأكدت مصادر بمجلس الوزراء أن الحكومة كلفت لجنة من خبراء في الجيولوجيا والتربة والمناخ باختيار موقع جديد لإقامة محطة نووية لتوليد الطاقة، وبدأت اللجنة بالفعل إجراء دراساتها وأبحاثها لتحديد الموقع البديل.
واختارت اللجنة مواقع بغرب مطروح وساحل البحر الأحمر وداخل الصحراء الغربية لبدء الأبحاث فيها، بعد أن أثبتت دراسات سابقة عدم صلاحية مواقع في بلطيم ودمياط ورشيد علي ساحل البحر المتوسط لإقامة المحطة النووية.
وقالت المصادر إن بعض كبار المسؤولين في الدولة، ومن بينهم أحمد نظيف رئيس الوزراء، غير متحمسين لاختيار الضبعة كموقع لإنشاء المحطة النووية، وأنهم يدافعون بقوة لاختيار موقع بديل، ومنها مقترح بإنشاء المحطة بعيداً عن الساحل بالصحراء الغربية بعمق 400 كيلو متر.
وأضافت: إن بعض جماعات المصالح من رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات وثيقة مع النظام ورموزه، ومن بينهم رجل أعمال شهير، صديق لأحد أهم معاوني الرئيس مبارك، تضغط بقوة للحيلولة دون بناء المحطة النووية بالضبعة بهدف إقامة مشروع سياحي عالمي مماثل لمشروع أرض سيدي عبدالرحمن، وبالتعاون أيضاً مع شركة استثمارية إماراتية كبري.
وأشارت المصادر إلي أن هذه الضغوط من جانب رجال الأعمال هي التي عطلت المضي في المشروع النووي، لافتة إلي أن المخاوف المثارة حول الأمان النووي أو وجود آثار بمنطقة الضبعة ليست إلا محاولة للتغطية علي السبب الرئيسي لتأخير الفصل في اختيار موقع المحطة النووية.
وقال الدكتور محمد عبدالسلام الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إن الوضع الحالي فيما يخص اختيار الضبعة ينبيء بأن المشروع النووي قد لا يري النور رغم وجود قرار سياسي بشأنه.
وأضاف: إذا تم استبعاد الضبعة سيتأخر اختيار الموقع للمحطة 3 سنوات وسيضاف إليها 6 سنوات أخري بما يشير إلي أن موضوع امتلاك مصر لبرنامج نووي سلمي سيكون محل شك.
يذكر أن منطقة الضبعة تم اختيارها في الثمانينيات كموقع للمحطة النووية من خلال مشروع بحثي موله الفرنسيون، وجري فيه دراسة 11 موقعاً تبين أن الضبعة أفضلها بسبب أن موقعها لا يكشف عن ظواهر غير طبيعية تمنع إقامة المحطة، فضلاً عن ملاءمة التربة لعمليات التشييد وانخفاظ معدلات الزلازل إلي حدها الأدني وتوافر مياه التبريد بصورة مباشرة من البحر إلي المحطة، ووجود مساحة أرض خلاء تكفي لضمان التحكم والسيطرة علي المكان والبعد عن الكثافة السكانية.