البرنامج الإنتخابي للرئيس محمد حسني مبارك

[B@SS@M]

http://www.mubarak2005.com/arabic/images/a07.jpg



أخي المواطن .. أختي المواطنة .. أبنائي ..بناتي
اليوم نقف معا على أعتاب مرحلة هامة في تاريخ الوطن.. لحظة فارقة لكل مصري تربطه بمستقبله ومستقبل أبنائه.. مستقبل يصنعه المزيد من التطوير.. التحديث .. الحرية.. الديمقراطية. أمامنا تحديات تموج بالفرص .. مستقبل تعبر إليه بستة برامج محددة.. مدروسة ومحسوبة. وهذا هو برنامجي للعبور للمستقبل:

مواطن حر في بلد ديمقراطي

- برنامج "الإصلاح الدستوري"
أتاح تعديل المادة (76) من الدستور، للمواطن حرية اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر، بين أكثر من مرشح، لأول مرة فى تاريخ مصر..



يتقدم الرئيس مبارك برؤيته لتعديل الدستور المصرى؛ بما يحقق:
· مزيداً من التوازن بين السلطات

· تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة

· دعم الحياة الحزبية

· تمكين المرأة

· تطوير المحليات



ومن ذلك؛ يسعى الرئيس إلى إصلاحات دستورية تحقق:

تعزيز وتدعيم دور البرلمان فى:
· مراقبة ومساءلة الحكومة؛ وأسلوب طرح الثقة بها.

· إتاحة سلطة أكبر له فى إقرار الموازنة العامة للدولة.

تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى أعمال السلطة التنفيذية؛ بما فى ذلك قيام رئيس الجمهورية بممارسة عدد من اختصاصاته، بعد موافقة مجلس الوزراء.
وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه، وفق أحكام الدستور، عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن، أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى.
ضمان تبنى النظام الانتخابى الأمثل، والذى يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان.
ضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها المرأة بالبرلمان، عن طريق الانتخاب.
تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية، ودعم اللامركزية فى أدائها.
ضمان تبنى قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ يكون بديلاً تشريعياً لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ.
تعزيز استقلال السلطة القضائية، من خلال:
· إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

· إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى، وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم؛

بعد أن تجاوزت المرحلة الحالية هذه النظم، وانقضت الأسباب والدواعى التى تطلبتها.

تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة؛ بما يتيح حرية اختيار التوجه الاقتصادى للدولة، فى إطار من الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادى، والعدالة الاجتماعية، وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها، وحماية حقوق العمل.
- برنامج " التحديث التشريعى"



مواصلة مسيرة التحديث التشريعى؛ كى تتواكب التشريعات مع ما نصبو إليه فى المرحلة القادمة، من أهداف التنمية، وضمان مزيد من حقوق المواطن، بما فى ذلك:

تعزيز استقلال القضاء بتبنى التعديلات التشريعية لقانون السلطة القضائية.
مراجعة قواعد إجراءات الحبس الاحتياطى، من حيث تنظيم سلطاته، ومداه؛ بما يضمن تعزيز حقوق المواطن.
مراجعة قواعد الإجراءات الواردة فى:
· قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ بحيث يترتب على ذلك نقلة نوعية فى تيسير إجراءات التقاضى ورفع كفاءتها،

· قانون الإجراءات الجنائية؛ لمزيد من دعم ضمانات حقوق الإنسان.

ضمان حق المواطن فى الحصول على المعلومات وحرية تداولها؛ بما فى ذلك تبنى قانون لحرية المعلومات:
· ينظم قيام الجهات المختلفة بنشر معلومات بشكل دورى وإتاحتها للجمهور،

· ويضمن حق المواطن فى طلب المعلومات من هذه المؤسسات.

تبنى التشريعات الخاصة بـ:
· حماية المستهلك،

· المحاكم الاقتصادية المتخصصة،

· تطوير التعاونيات،

· النقابات المهنية،

· وغيرها من التشريعات، التى تتواكب مع مسيرة التحديث والديمقراطية، وتضمن حقوق المواطنة.



- برنامج "حرية الرأي والتعبير"
تعزيز حرية الرأى والتعبير، وتعزيز حرية الصحافة ووسائل الإعلام، وحق المواطن فى المعرفة ومن ذلك:

إنشاء جهاز مستقل يختص بـ:
· تنظيم البث المسموع والمرئى،

· ترخيص ومتابعة كل ما يتعلق بهذا النشاط.. بثاً وإنتاجاً وتوزيعاً واستهلاكاً،

· وضع ضوابط الجودة الفنية والتقنية،

· التأكد من جودة مستوى الخدمة.

إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص، فى أنشطة البث المسموع والمرئى الأرضى، وتبنى التعديلات التشريعية التى تحقق ذلك فى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
تطوير أداء المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من استقلاليتها المهنية، وزيادة كفاءتها المالية والإدارية فى أداء دورها، والتوسع فى إصدارتها.
تبنى التعديلات التشريعية الخاصة بجرائم النشر.

تعديلات دستورية بما يحقق‏:‏

‏-‏ مزيدا من التوازن بين السلطات‏.‏

‏-‏ تعزيز حقوق المواطن والحريات العامة‏.‏

‏-‏ دعم الحياة الحزبية‏.‏

‏-‏ تمكين المرأة‏.‏

‏-‏ تطوير المحليات‏.‏


يضع برنامج الرئيس مبارك الإصلاح السياسي في صدارة أولوياته من منطلق رؤية تهدف إلي حق المواطن في العيش بحرية‏،‏ في بلد ديمقراطي‏،‏ ومن إيمانه الراسخ بأهمية مشاركة المواطن في صنع مستقبل بلاده‏،‏ وأهمية استكمال مسيرة الديمقراطية ودعم الحريات التي خطونا فيها خطوات كبيرة‏،‏ ولكن مازال أمامنا ما نستطيع أن نحققه في هذا السبيل‏.‏



ننطلق في هذه المسيرة من دستور‏،‏ يضع إطارا واضحا لنظام سياسي يقوم علي الفصل بين السلطات‏،‏ ويكفل حرية الاعتقاد والتعبير والانتخاب‏،‏ نظام يقوم علي تعدد الأحزاب‏،‏ والحق في تكوين النقابات والجمعيات‏،‏ ويضمن حرية الصحافة والإعلام‏.‏

ننطلق أيضا؛‏ من أساس قوي من التشريعات والسياسات والمبادرات الخاصة بالإصلاح السياسي‏،‏ والتي تحققت خلال السنوات الماضية‏،‏ وأدت إلي تمتع مصر بمناخ غير مسبوق‏،‏ من حرية التعبير‏،‏ وفرص متكافئة للتنافس السياسي‏،‏ ونشاط كبير للمجتمع المدني‏.‏

وتعززت هذه الجهود بتعديل المادة‏ 76‏ من الدستور‏،‏ والتي أتاحت للمواطن المشاركة في أسلوب جديد لاختيار رئيس الجمهورية ‏- بشكل مباشر‏-‏ ومن بين أكثر من مرشح‏.‏

واستكمالا لهذه المسيرة‏،‏ يطرح الرئيس رؤيته لإحداث نقلة نوعية في عملية التحول الديمقراطي بمصر‏.‏



مزيد من التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية
· تعزيز دور مجلس الوزراء‏،‏ وتوسيع المدي الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية‏.‏

· تعزيز دور البرلمان في إقرار الموازنة ومراقبة ومساءلة الحكومة‏.‏



وتستند هذه الرؤية إلي عدد من الركائز الأساسية‏،‏ أهمها‏:

- تبني تعديلات دستورية أساسية‏،‏ تحول الدستور الحالي إلي وثيقة عصرية‏،‏ تتلاءم مع آمالنا وطموحاتنا في تحديث الدولة والمجتمع‏،‏ وفي تحقيق أهدافنا في مجال الديمقراطية والحريات‏..‏ وثيقة تمثل حافزا للتقدم‏،‏ وليست قيدا علي التطوير‏.‏ إن تطلعاتنا الديمقراطية تتطلب إدخال تعديلات دستورية‏،‏ تنقلنا إلي آفاق جديدة في هياكل وأساليب الحياة السياسية‏.‏

آفاق جديدة‏،‏ تتيح مزيدا من التوازن بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية‏..‏ لقد وضع الدستور الحالي إطارا للفصل بين هذه السلطات‏،‏ ووفر لها قدرا من الاستقلالية في مواجهة السلطات الأخرى،‏ ولكننا نتطلع اليوم إلي إضفاء مزيد من التوازن في العلاقة بين هذه السلطات‏،‏ بما يدعم الشفافية والديمقراطية في ممارسة الحكم‏...‏

آفاق جديدة‏،‏ تتم فيها عملية صنع القرار في إطار يستهدف توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية‏،‏ وبين مجلس الوزراء‏.‏ لقد أعطي الدستور الحالي سلطات مهمة لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية‏،‏ وأعطي لمجلس الوزراء دورا مكملا في ممارسة المهام التنفيذية‏،‏ ونتطلع اليوم إلي إعطاء دور أكبر لمجلس الوزراء في المشاركة في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية‏.‏ مشاركة تستهدف توسيع دائرة التشاور داخل السلطة التنفيذية‏،‏ ودعم القدرة علي اتخاذ القرار الرشيد‏...‏

آفاق جديدة‏،‏ تفعل من دور البرلمان في الحياة السياسية بما يعزز من دوره في إقرار الموازنة ويزيد من دور الشعب‏-‏ من خلال نوابه‏-‏ في الرقابة علي الحكومة ومساءلتها‏..‏ نتطلع إلي برلمان قوي يمارس دوره بفاعلية‏،‏ ويعكس التمثيل الحقيقي لإرادة الأمة‏...‏



- ضمان تبني النظام الانتخابي الذي يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب وضمان حد أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان‏،‏ عن طريق الانتخاب‏.‏

آفاق جديدة‏،‏ تدعم من تمثيل المرأة بالبرلمان‏،‏ وتعزز من دور الأحزاب؛‏ باعتبارها الركيزة الرئيسية لممارسة النشاط السياسي في أي مجتمع ديمقراطي‏،‏ والوسيلة الأساسية لتنظيم مطالب المواطنين والتعبير عنها‏...‏

من هنا يضمن برنامج الرئيس حدا أدني للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان‏.‏ كما يرتكز البرنامج علي هدف تطوير الحياة الحزبية‏،‏ وإعطاء الأحزاب فرصا متكافئة لممارسة نشاطها‏،‏ وإتاحة الفرصة للمواطن للمشاركة من خلال أحزاب ذات قواعد شعبية‏،‏ وذات رؤي واضحة لقضايا المواطن وآماله‏.‏

وتستهدف الإصلاحات التي يتقدم بها البرنامج توسيع دور المجتمع المدني باعتباره طرفا أساسيا في المشاركة الشعبية وتطوير الممارسات الديمقراطية‏.‏ لقد قام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بدور هام في عملية التنمية بالمشاركة مع الدولة‏،‏ ونتطلع اليوم إلي تدعيم نشاطه‏،‏ وتهيئة المناخ اللازم الذي يمكنه من الاضطلاع بدوره‏.‏

تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية‏،‏ ودعم اللامركزية في أدائها

ومن ضمن المحاور التي يرتكز عليها برنامج الرئيس دعم الممارسات الديمقراطية علي المستوي المحلي‏.‏ وإعطاء السلطات المحلية دورا أكبر في تنفيذ السياسات‏،‏ وإعطاء المجالس الشعبية المنتخبة دورا أكبر في الرقابة والمساءلة‏.‏ إن دعمنا لدور المحليات ينطلق من إيماننا بأهمية تدعيم اللامركزية‏..‏ لقد ولت الأيام التي استطاعت فيها الحكومة إدارة كافة شئون الحكم من العاصمة‏،‏ وحان الوقت لتبني مفهوم جديد لممارسة السلطة علي المستوي المحلي‏،‏ مفهوم يتيح للمواطن ممارسة الديمقراطية علي المستوي المحلي‏،‏ ويعطي للمحليات سلطات أكبر؛‏ باعتبارها الأكثر اتصالا بقضايا المواطن‏،‏ والأكثر قدرة علي حل مشكلاته‏...‏



- ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب وتحديث تشريعي يعزز حقوق المواطن

كما يتيح البرنامج آفاقا جديدة لضمان حق المواطن في المشاركة‏،‏ دون خوف أو توجس‏،‏ من خلال تطوير منظومة التشريعات التي تعزز حقوق المواطن‏،‏ وتؤكد سيادة القانون واستقلال القضاء‏،‏ و ترسي مبدأ المواطنة كأساس للمساواة التامة بين جميع المصريين‏،‏ في الحقوق والواجبات‏...‏ وفى هذا الإطار يستهدف البرنامج وضع قانون جديد للإرهاب كبديل عن مكافحة هذا التهديد بالعمل بقانون الطوارئ.



آفاقا جديدة‏،‏ تكفل مزيدا من حرية الرأي والتعبير‏،‏ وتتيح للمواطن كافة الفرص للحصول علي المعلومات‏،‏ والتعرف علي وجهات النظر المختلفة من خلال وسائل إعلام حرة‏،‏ تتمتع بالاستقلالية المهنية‏،‏ وتساعد المواطن علي الاختيار السليم بين البدائل المختلفة‏.‏

لقد قطعنا شوطا كبيرا في مسيرة الإصلاح السياسي‏،‏ ونحن اليوم علي أعتاب مرحلة جديدة‏،‏ هدفنا فيها هو ضمان تمتع المواطن بمزيد من الحريات في بلده الديمقراطي‏.‏

[B@SS@M]

شبابنا يعمل

شبابنا يعمل.. 4.5 مليون فرصة عمل فى الست سنوات القادمة

برنامج "القرض الصغير":



600 ألف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمة فى المشروعات الفردية والمتناهية الصغر بتمويل إجمالى، يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، على مدار الست سنوات القادمة بمتوسط 500 مليون جنيه سنوياً



لم تفعل التجارب السابقة فى الإقراض الصغير بالشكل الكافى؛ نتيجة عدم تخصص البنوك فى هذا المجال وتخوفها من التوسع فيه، بالإضافة إلى الضمانات المتشددة التى وضعتها هذه البنوك.
تنشئ البنوك فروعاً متخصصة للإقراض الصغير، مع تكوين شبكة للإقراض الصغير من مكاتب البريد، وزيادة محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة بالبنوك.
تشجيع الإقراض الصغير، من خلال تخفيض نسب الاحتياطى القانونى على مخصصات القروض الصغيرة، لدى البنوك.
لا ضمانات متعسفة.
شروط لإعادة الجدولة ومساندة التعثر تلائم المشروعات الصغرى.
التوجيه للدعم الفنى المساند لخدمات ما قبل الإنتاج وما بعده (مساندة روابط للإمداد المجمع للمدخلات والمستلزمات - مساندة فنية فى شراء أدوات الإنتاج - تسويق مجمع).
60 ألف قرض على الأقل سنويًا بمعدل، يتراوح بين 5-10 آلاف جنيه.
100 ألف فرصة عمل جديدة كل سنة، بشكل مباشر وشكل غير مباشر، من خلال تشجيع المشروعات الصغرى.


برنامج "سوق الأعمال":



900 ألف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمة فى المشروعات المتوسطة بتمويل إجمالى، يبلغ 60 مليار جنيه، استثمارات جديدة على مدار السنوات الست القادمة بواقع 10 مليارات جنيه سنويًا



يتضمن البرنامج تمويل القطاع المصرفى للمشروعات المتوسطة فى مجالات الصناعة والتجارة (سواء التجزئة أو الجملة)، وشركات المهنيين، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.
· معالجة أوضاع المتعثرين بما يعاون على التشغيل السريع.

· يوفر القطاع المصرفى التمويل للعميل مباشرة.

· تنشئ البنوك خدمات استشارية فنية مساندة للتعثر، أو تتعاقد على هذه الخدمات.

· وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتنظيم قواعد الإفلاس، والصلح الواقي.

2000 مشروع سنوياً بتمويل للقرض الواحد، يتراوح من نصف مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه.
استثمارات جديدة تصل إلى 10 مليارات جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سنويًا، يتيح القطاع المصرفى منها 5 مليارات ائتمان سنويًا.
150 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، على نحو مباشر وغير مباشر، من خلال المشروعات المتوسطة.
برنامج "الألف مصنع – فكر جديد فى التنمية الصناعية":

-

مليون و500 ألف مشتغل جديد، خلال الست سنوات القادمة فى 1000 مصنع كبير، باستثمارات صناعية جديدة تصل إلى 100 مليار جنيه، على مدار السنوات الست القادمة بمتوسط 17مليار جنيه سنويًا



· تم بناء 3222 مصنعاً خلال السنوات الماضية فى المدن الجديدة (العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات)، وكذلك مدن الصعيد، بالإضافة إلى 1778 مصنعاً تحت الإنشاء.. معظم هذه المصانع هى حالات نجاح.

· تواجه البعض مشكلات، نتجت عن عدم واقعية دراسات الجدوى المعدة وتقلبات السوق.

· حدثت تطورات هائلة فى البنية الصناعية بمصر.

يهدف البرنامج إلى إنشاء ألف مصنع كبير، على مدى الست سنوات القادمة، من خلال:
· العمل مع القطاع الخاص؛ للتأكد من أن المصانع الحديثة تعمل بتكنولوجيا حديثة، وتدار وفقاً لمفاهيم الجودة العالمية.

· لابد لجميع المصانع من الحصول على شهادات الجودة المعتمدة، خلال 18 شهراً الأولى من بدء التشغيل.

· تعمل وزارة الصناعة على تطوير نظم الإدارة الحديثة، والتحقق من إدارة المصانع الجديدة وفقا لهذه النظم.

· مراعاة أوضاع المتعثرين فى المشروعات الصناعية القائمة.

17 مليار جنيه استثمارات صناعية حديثة سنويًا:
· يتيح القطاع المصرفى منها 8.5 مليار جنيه ائتمان سنويًا.

· إتاحة تمويل 100 مليون جنيه فى المتوسط للمصنع الواحد.

250 ألف مشتغل جديد سنوياً، على نحو مباشر وغير مباشر.
25 برنامج للتنمية الصناعية، على مدار الست سنوات القادمة؛ لتحقيق دفعة صناعية، تكنولوجية قوية فى المجالات التقليدية مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والتعدينية والخشبية والجلدية، وغير التقليدية مثل الصناعات الكيماوية والهندسية، وإنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة.


برنامج "القرية الجديدة.. استصلاح مليون فدان فى الصحراء":

-

420 ألف فرصة عمل جديدة، خلال الست سنوات القادمة فى 400 قرية جديدة فى الظهير الصحراوى.



· 2.6 مليون فدان تم استصلاحها بالفعل فى الأراضى الجديدة، على مدار السنوات الماضية.

· توفر الاتفاقات التجارية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى سوقاً واسعة للمنتج الزراعى المصرى.

· الزراعة الكبيرة على مساحات واسعة، وبمواصفات عالمية أساس للتصدير.

يسعى البرنامج لاستصلاح مليون فدان، على مدار الست سنوات القادمة، من خلال إنشاء 400 قرية جديدة.
70 ألف حيازة متوسطة وصغيرة للأسر الشابة بمتوسط 10 أفدنة، بإجمالى 700 ألف فدان، بالإضافة إلى 300 ألف فدان حيازات كبيرة، يعمل فيها الشباب.
صيغ للتعاون والمشاركة، بين المستثمرين وأصحاب الحيازات الصغيرة، فى عمليات الإدارة والإنتاج واستخدام التكنولوجيا والتسويق المحلى والتصدير.

100 ألف جنيه فى المتوسط قرض لكل حيازة صغيرة، يستطيع الشباب من خلاله تمويل تكلفة استصلاح الأرض، وبناء مسكن فى الأراضى الجديدة.
يتضمن البرنامج آليات تحفز على التخصص فى الإنتاج الكبير لمحاصيل تصديرية مهمة، على الأسس التالية:
· إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، خلال السنة الأولى ليساند البرنامج.

· تشجيع كل قرية جديدة على أن تتوجه نحو زراعة محصول رئيسى من المحاصيل الزراعية؛ خاصة الحاصلات التصديرية، مثل: المحاصيل غير التقليدية (النباتات الطبية والعطرية وزهور القطف)، ومحاصيل الخضر والفاكهة؛ حتى تستطيع القرية كلها أن تتعاون من أجل إنتاج هذا المحصول بتكنولوجيا أحدث، على مساحات أكبر؛ تعطى نتائج أفضل.

· تقوم وزارة الزراعة بتقديم كل التسهيلات، الخاصة بإقامة جمعية تعاونية، تضم كل المزارعين فى القرية، ويتولى المزارعون إدارتها بأنفسهم.

· تقوم الوزارة بإنشاء مراكز إرشادية متخصصة فى القرى الجديدة؛ ليقدم كل خدمات الإرشاد التى يحتاجها المزارعون.

· تقوم وزارة الزراعة بتوجيه مراكز البحوث الزراعية لخدمة هذا البرنامج.

70 ألف وظيفة سنويا فى قطاع الزراعة والخدمات الإنتاجية المعاونة.
برامج مساندة الفلاح فى الوادى والدلتا:
· سياسة صناعية للأسمدة، تهدف إلى الانتهاء من المصانع تحت الإنشاء، لإنتاج الأسمدة الأزوتية، وتأكيد توافر احتياجات الفلاح من الأسمدة بأسعار تنافسية.

· توجيه مراكز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجمعيات المركزية، بما يضمن تحسين وتحديث المتاح من التقاوى، والبذور، والشتلات اللازمة؛ لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، مع زيادة فرص التصدير.

· إعادة التفاوض على حصص تصدير الحاصلات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.

· التفاوض على فتح أسواق جديدة، من خلال نظم الحصص للأسواق الكبرى المستوردة للمحاصيل الزراعية التى ينتجها الفلاح؛ وأهمها: الصين، أستراليا، كوريا، واليابان.

· قيادة المفاوضات الرامية إلى قيام الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض الدعم المقدم لمزارعى القطن.



برنامج "السياحة فى مصر":



مليون ومائتى ألف مشتغل جديد باستثمارات جديدة إجمالية 48 مليار جنيه، بواقع 8 مليارات جنيه سنويًا.



· تصل الطاقة الفندقية فى الوقت الحالى إلى 150 ألف غرفة.

· وصل عدد السياح الوافدين إلى مصر فى عام 2005 إلى 8.5 مليون سائح.

يهدف البرنامج إلى زيادة الطاقة الفندقية الحالية بنحو 90 ألف غرفة تصل إلى 240 ألف غرفة.
يستهدف البرنامج الوصول بعدد السائحين، الوافدين إلى مصر، إلى 14 مليون سائح فى عام 2011.
يدعم البرنامج إنشاء 750 فندقاً وقرية سياحية، من خلال:
· استهداف أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج السياحى الوطنى، مع زيادة النشاط الترويجى لمصر عالميًا.

· العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، توجه لقطاع السياحة.

· التوجه نحو سياسات ائتمانية سلسة وموجهة؛ لتنمية وتطوير قطاع السياحة فى مصر، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

· توجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبط عملها بالسياحة، مثل: وزارات الطيران المدني، النقل، الإعلام، المالية، والبيئة، وشرطة السياحة والأجهزة الأخرى المعنية بالنشاط، وأجهزة الإدارة المحلية فى المحافظات السياحية، إلى أن تضع هدف مساندة السياحة ضمن أهم أهداف خططها السنوية والخمسية.

8 مليارات جنيه استثمارات سياحية جديدة سنويًا، توفر البنوك منها تمويلاً يصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.
200 ألف فرصة عمل سنويًا.

شبابنا يعمل‏:‏ توجه من الرئيس بالتصدي لمشكلة البطالة

أسر كثيرة في مصر بها واحد أو أكثر من المتعطلين عن العمل‏..‏ ولديها القلق تجاه مستقبل أولادها‏..‏شغلها الشاغل، هو‏:‏ أن تجد فرصة عمل لأولادها‏..‏الرئيس يشعر بمشكلتهم‏..‏ ويتوجه إلي حلها‏..‏ برنامج الرئيس ‏"شبابنا يعمل‏" برنامج للأسرة المصرية من أجل مواجهة هذه المشكلة‏..‏



رؤية الرئيس لمواجهة مشكلة البطالة‏:‏

‏"أكبر برنامج للاستثمار تشهده مصر‏"‏

يسعي الرئيس إلي أكبر برنامج للاستثمار تشهده مصر‏..‏ برنامج للتوظيف من خلال الاستثمار‏.‏

اتجهت الدولة في الأعوام الماضية إلي توفير فرص العمل من خلال القطاع الخاص‏..‏خارج الجهاز الإداري للدولة أو المصالح الحكومية، وقامت بكثير من الجهود‏..‏ ولكن مازال هناك كثير يحتاج إلي العمل‏.‏

الرئيس في برنامجه‏ "شبابنا يعمل‏"‏ يقوم بطرح رؤية جديدة، تسمح بخلق فرص العمل، من خلال تشجيع الدولة للقطاع الخاص علي الاستثمار، وتشجيع القطاع المصرفي علي التمويل، في مختلف القطاعات المولدة لفرص العمل‏..‏



هدف الرئيس‏:‏

خلق‏4.5‏ مليون فرصة عمل في الست سنوات القادمة‏.‏

يسعي الرئيس لخلق ‏4.5‏ مليون فرصة عمل، في الست سنوات القادمة‏..‏في مختلف القطاعات‏:‏ الصناعة، التجارة، الزراعة، السياحة‏.‏



برنامج‏ "القرض الصغير‏":‏

‏*‏ قرض صغير لكل شاب من‏5‏ إلي‏10‏ آلاف جنيه‏.‏

‏*100‏ ألف فرصة عمل جديدة كل عام في مختلف القطاعات‏.‏

‏*‏ لا ضمانات مبالغ فيها، وشروط ميسرة لإعادة الجدولة ومساندة التعثر‏.‏

‏*‏ تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة‏.‏



أول هذه البرامج هو برنامج‏‏ "القرض الصغير‏"..‏برنامج يستهدف المشروعات متناهية الصغر‏..‏

يقوم الرئيس بتشجيع البنوك علي إنشاء فروع متخصصة، تكون الحاضن الأساسي للمستثمر الصغير‏..‏تقدم له التمويل مباشرة ودون أية صعوبات، فيما يتعلق بالضمانات، هذا بالإضافة إلي تكوين شبكة للإقراض الصغير من مكاتب البريد‏.‏

يؤكد الرئيس مساندته للبنوك من أجل زيادة قدرتها علي تمويل المشروعات الصغيرة‏...‏بتخفيض نسب الاحتياطي القانوني لمخصصات القروض الصغيرة لدي البنوك‏.‏

يسعي الرئيس إلي تبني سياسات تحفز البنوك علي توفير‏60‏ ألف قرض كل سنة للمشروعات الصغيرة، تبلغ قيمة القرض ما بين‏5000‏ و‏10000‏ جنيه‏..‏ الرئيس يساند السوق بخلق‏100‏ ألف فرصة عمل جديدة كل سنة، بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال المشروعات القائمة علي هذه القروض‏.‏

كثير من شبابنا يملك الرغبة والطموح في بدء مشروعات جديدة، ولكن تنقصه المعرفة الفنية بكيفية إدارة المشروع وتسويق منتجاته‏..‏ ومن أجل ذلك يؤكد الرئيس علي أهمية البيئة المساندة للبنوك حتي تقدم الدعم لهؤلاء الشباب‏.‏



كانت هناك تجارب سابقة في مسألة تمويل المشروعات الصغيرة‏..‏ بعضها واجه مشكلات‏..‏ الرئيس يدرك ذلك‏..‏ يطرح رؤية تتلافي هذه المشكلات والتحديات‏..‏ ويقوم بتحفيز بيئة مواتية، تقدم شروطا تراعي طبيعة وظروف المشروعات‏..‏ وألا تطلب البنوك ضمانات مبالغا فيها‏..‏ بأن تتعاون البنوك من خلال شروط إعادة جدولة ومساندة تعثر، إذا واجه أي مشروع من هذه المشروعات مشكلات حقيقية‏.‏



برنامج "سوق الأعمال‏":‏

‏*‏ تمويل‏2000‏ مشروع صغير ومتوسط في مجالات الصناعة والخدمات الإنتاجية‏.‏

‏*‏ قيمة القرض من نصف مليون إلي‏5‏ ملايين جنيه‏.‏

‏*150‏ ألف فرصة عمل كل سنة‏.‏



برنامج الرئيس الثاني هو برنامج‏ "سوق الأعمال‏"..‏

يسعي الرئيس من خلاله لأن يحفز البنوك علي تمويل‏2000‏ مشروع صغير ومتوسط جديد في مجالات مختلفة‏:‏ الصناعة والتجارة، وشركات المهنيين والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات‏..‏ رؤية الرئيس هي أن يتيح هذا البرنامج استثمارات جديدة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة‏10‏ مليارات جنيه‏.‏

تقوم البنوك بتوفير قروض لتمويل هذه المشروعات، تتراوح قيمة القرض من نصف مليون جنيه حتي خمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلي التوجه نحو معالجة أوضاع المتعثرين، بما يعاون علي التشغيل السريع‏.‏ وتستطيع هذه المشروعات خلق أكثر من‏150‏ ألف فرصة عمل جديدة سنويا‏.‏



برنامج‏ "الألف مصنع‏"..‏

‏*‏ شراكة مع القطاع الخاص والجهاز المصرفي لبناء‏1000‏ مصنع حديث بمواصفات عالمية‏.‏

‏*‏ توفير‏250‏ ألف فرصة عمل كل عام‏.‏

‏*‏ مراعاة أوضاع المتعثرين في المشروعات الصناعية القائمة‏.‏



تم بناء‏5000‏ مصنع في المدن الجديدة في الأعوام الماضية‏..‏في العاشر من رمضان‏..‏في السادات‏..‏في‏6‏ أكتوبر ومدن الصعيد، واليوم وضعنا أحسن‏..‏

حيث تم تطوير البنية الصناعية في مصر، وتم تخفيض الضرائب والجمارك‏؛ مما يحقق تنافسية عالية لكل مستثمر مصري، ويسمح بأن ننهض بالصناعة المصرية نهضة تكنولوجية رائدة‏...‏ ولا يمكن تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل، دون تحقيق تقدم حقيقي في قطاع الصناعة‏..‏

هدف الرئيس مبارك هو حفز شراكات مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي‏؛ من أجل بناء ألف مصنع كبير جديد بتكنولوجيا حديثة وقدرات إنتاجية عالمية، بل والعمل علي إدارتها‏؛ وفقا لنظم الجودة العالمية في الست سنوات القادمة‏.‏

هذه المصانع توفر‏250‏ ألف فرصة عمل لشبابنا كل عام‏.‏ يتم تمويل هذا البرنامج بـ‏100‏ مليار جنيه، البنوك سوف تمول جزءا كبيرا منها، ويمول جزءا منها باستثمارات شركات عالمية‏؛ لكي تفتح لنا أسواقا جديدة نصدر لها منتجاتها‏..‏



فكر جديد في التنمية الصناعية
والهدف ليس خلق فرص العمل من خلال الألف مصنع فحسب، ولكن لدي الرئيس فكر جديد ومتطور للتنمية الصناعية‏..‏ فكر يتعامل مع قطاع الصناعة بنظرة متطورة‏؛ لكي يصبح قطاعا جاذبا للاستثمارات‏..‏ مولدا لفرص العمل‏..‏ ودافعا للنمو‏..‏ وهناك كثير من النماذج الحية في التنمية الصناعية، تسعي لتحقيق تلك الأهداف‏..‏يقوم الرئيس مبارك في برنامجه، بالعمل علي ضم مناطق صناعية، في مدن المحلة الكبري والإسماعيلية، في المرحلة الأولي، ضمن المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير، دون رسوم جمركية، إلي الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ستة أشهر‏..‏ مع توفير أراض جديدة ضمن المخططات في هذه المدن‏؛ لاستيعاب الصناعات الجديدة والتوسعات في المصانع الحالية‏.‏

ويطرح الرئيس رؤية لتطوير عدد مهم من صناعاتنا الوطنية، التي تقوم علي استخدام مكثف للأيدي العاملة، وللموارد المحلية‏..‏ وذلك من خلال برنامج تنمية صناعية، بفكر متكامل، يضم برنامجا لدعم صادرات الأثاث، وعلي الأخص صناعة الأثاث في دمياط، من خلال برنامج دعم الصادرات، استهدافا لزيادة وتطوير تلك الصناعات، من خلال نقلة تمويلية وتكنولوجية مهمة‏.‏

هذا بالإضافة إلي إنشاء منطقة صناعية جديدة في أسيوط، تتخصص في صناعة الأثاث، وتضم المنطقة مركز تدريب، ومركزا لتكنولوجيا الأثاث بخبرات عالمية حديثة، علي أن يتم ذلك خلال‏12‏ شهرا‏.‏

ومن خلال برنامج التنمية الصناعية، يتم تطوير منطقة‏ "شق الثعبان"‏ بالقاهرة، المتخصصة في صناعة الرخام، عن طريق تطوير البنية الأساسية حولها والموصلة إليها، وإنشاء مركز تكنولوجي لصناعة الرخام، بالتعاون مع خبرات عالمية‏؛ لاستهداف طفرة هائلة في تصدير الرخام، خلال اثني عشر شهرا‏.‏

هناك أيضا مشروع لتطوير صناعة العسل الأسود بمحافظات الصعيد، من خلال المركز التكنولوجي الصناعي في المنطقة الصناعية بالمنيا ونجع حمادي‏؛ لخدمة أكثر من‏300‏ معمل ومصنع للعسل الأسود في الصعيد‏؛ استهدافا لتطوير الصناعة والتوسع في الإنتاج والتصدير‏.‏

وفي الإطار نفسه، يتم إنشاء‏‏ "تجمع الروبيكي"‏ لصناعة الجلود في مدينة بدر، ليشمل منظومة متكاملة لهذه الصناعة، تضم عددا من المصانع باستثمارات تصل إلي‏320‏ مليون جنيه، تمولها الدولة‏.‏

هذا بالإضافة إلي‏20‏ برنامجا إضافيا علي مدار الست سنوات القادمة‏؛ لتحقيق دفعة صناعية، تكنولوجية قوية في مجالات البلاستيك، الملابس، والسلع غير التقليدية والفنية، ومكونات السيارات، والتصميمات والنماذج الصناعية‏.‏

كل تلك المشروعات تعد نماذج لتنمية صناعية رائدة، في إطار فكر جديد للصناعة، دافع للنمو، ومولد لمزيد من فرص العمل‏.‏



برنامج‏‏ القرية الجديدة‏..‏

استصلاح مليون فدان في الصحراء‏':‏

‏*‏ استصلاح مليون فدان خلال‏6‏ سنوات‏.‏

‏*70‏ ألف حيازة للأسر الشابة بمتوسط‏10‏ فدادين للأسرة‏.‏

‏*‏ محصول تصدير رئيسي واحد لكل قرية جديدة تقدم له وزارة الزراعة الإرشاد اللازم‏.‏

‏*‏ إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال السنة الأولي من البرنامج‏.‏

‏*‏ توفير‏70‏ ألف فرصة عمل سنويا‏.‏

وفيما يتعلق بالزراعة‏..‏ يؤمن الرئيس بأهمية هذا القطاع‏؛ فأكثر من نصف المجتمع المصري من الفلاحين أو ذوي الجذور الريفية‏..‏ والأرض الزراعية هي أساس مجتمعنا وحضارتنا‏..‏ ولكي تساهم الزراعة في العبور إلي المستقبل، يساعد هذا علي خلق‏70‏ ألف وظيفة سنويا في قطاع الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية المعاونة، ويقوم هذا البرنامج علي استغلال الأراضي الصحراوية واستصلاحها‏؛ لتحويلها إلي مجتمعات زراعية جديدة‏.‏

فيطرح الرئيس برنامج "المليون فدان استصلاح‏"‏ خلال الست سنوات القادمة‏؛ حيث يتم بناء ‏400‏ قرية جديدة في الظهير الصحراوي علي مدار الست سنوات‏.‏ ويقدم البرنامج‏70‏ ألف حيازة للأسر المصرية بمتوسط‏10‏ فدادين لكل أسرة، بإجمالي‏700‏ ألف فدان‏..‏ هذا بالإضافة إلي تخصيص‏300‏ ألف فدان للحيازات الأكبر يعمل فيها الشباب‏..‏

يتبني البرنامج صيغا للتعاون والمشاركة، بين كبار المستثمرين، وأصحاب الحيازات الصغيرة، في عمليات الإدارة والإنتاج واستخدام التكنولوجيا والتسويق المحلي والتصدير‏.‏

تستطيع الأسر الشابة أن تحصل علي تمويل يصل إلي‏100‏ ألف جنيه‏؛ لمساعدتها علي تحمل تكلفة استصلاح الأراضي، وفي إطار ذلك، يتم طرح رؤية متطورة لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، خلال السنة الأولي لمساندة هذا البرنامج‏.‏ يتبني برنامج الرئيس مبارك زراعة محاصيل تصديرية متميزة علي مساحات كبيرة‏..‏ تستفيد من خبرات الإنتاج الكبير‏..‏ من خلال إطار يسعي إلي تشجيع المزارعين‏-‏ أصحاب الحيازات الأصغر إلي جانب أصحاب الحيازات الأكبر‏-‏ من أجل جعل القري الجديدة التي سيتم بناؤها، قري متخصصة‏؛ تتجه كل قرية منها أو مجموعة قري إلي زراعة محصول رئيسي من المحاصيل التصديرية المهمة، مثل‏:‏ النباتات العطرية، الخضر، والفاكهة وغيرها‏.‏ وتقوم وزارة الزراعة بإنشاء مركز إرشادي في كل قرية‏؛ ليقدم كل خدمات الإرشاد التي يحتاجها المزارعون‏.‏ والهدف من هذا البرنامج هو أن تتم زراعة هذه القري علي نطاق واسع، باستخدام التكنولوجيا والمعدات الحديثة‏..‏ تستطيع أن تدر عائدا أكبر‏..‏ ومحصولا أفضل بمواصفات عالمية‏..‏ تقوي علي المنافسة الخارجية‏..‏

سوف تساند وزارة الزراعة هذه القري، عن طريق توفير مراكز إرشادية‏؛ تتخصص في أهم المحاصيل التصديرية‏..‏

كما تتجه وزارة الزراعة إلي تقديم كل التسهيلات الخاصة بإقامة جمعية تعاونية، تضم مزارعي القرية، ويتولون هم إدارتها بأنفسهم‏.‏



برامج "مساندة الفلاح في الوادي والدلتا"
‏*‏ إعادة التفاوض علي حصص تصدير الحاصلات الزراعية للاتحاد الأوربي‏.‏

‏*‏ التفاوض علي فتح أسواق جديدة من خلال نظام الحصص‏.‏

‏*‏ قيادة مصر لمفاوضات خفض دعم الدول الكبري لمزارعي القطن بها‏.‏



هذا بالإضافة إلي برامج "مساندة الفلاح في الوادي والدلتا‏"،‏ والتي من شأنها تحسين فرص الفلاح المصري في زيادة دخله، وخلق مزيد من فرص العمل في قطاع الزراعة‏..‏

فتسعي برامج مساندة الفلاح في الوادي والدلتا إلي إعادة التفاوض علي حصص تصدير الحاصلات الزراعية إلي الاتحاد الأوربي‏..‏ والتفاوض علي فتح أسواق جديدة، من خلال نظم الحصص، للأسواق الكبري المستوردة للمحاصيل الزراعية التي ينتجها الفلاح‏؛ وأهمها‏:‏ الصين، أستراليا، كوريا، واليابان‏..‏

بالإضافة إلي قيادة مصر للمفاوضات الرامية إلي قيام الدول الكبري، وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض الدعم المقدم لمزارعي القطن‏..‏



برنامج "السياحة في مصر‏"
‏* 48‏ مليار جنيه استثمارات سياحية جديدة خلال ست سنوات‏.‏

‏*‏ زيادة الطاقة الفندقية بحوالى‏ 90 ألف غرفة.‏

‏* 750‏ فندقا ومنتجعا وقرية سياحية جديدة‏.‏

‏*‏ رفع عدد السائحين الوافدين لمصر إلي ‏14‏ مليون سائح عام ‏2011‏.

‏* 200‏ ألف فرصة عمل سنويا‏.‏

قطاع السياحة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، من حيث قدرته علي خلق فرص عمل جديدة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏ ومن ثم لا يمكن أن نتحدث عن برنامج متكامل للقضاء علي البطالة، دون التطرق إلي قطاع السياحة‏..

‏يتضمن برنامج السياحة زيادة عدد الغرف من‏ 150‏ ألفا ليصل إلي‏ 240‏ ألف غرفة خلال الست سنوات القادمة‏..‏وهو ما من شأنه أن يخلق‏200‏ ألف فرصة عمل جديدة سنويا‏..‏

يسعي البرنامج إلي زيادة قدرة القطاع علي جذب مزيد من الاستثمارات من القطاع الوطني و القطاع الأجنبي‏؛ من أجل إنشاء‏750‏ فندقا ومنتجعا وقرية سياحية جديدة‏؛ حتي تواكب طموحاتنا في هذا القطاع المهم‏..‏ فيستهدف البرنامج الوصول بعدد السائحين الوافدين لمصر إلي ‏14‏ مليون سائح عام ‏2011..‏

وبالتالي يقوم برنامج الرئيس، بتوجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبط عملها بالسياحة، مثل‏:‏ وزارات الطيران المدني، النقل، الإعلام، المالية، والبيئة، وشرطة السياحة والأجهزة الأخري المعنية بالنشاط، وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات السياحية، إلي أن تضع هدف مساندة السياحة من بين أهم أهداف خططها السنوية والخمسية‏..‏



هذا هو برنامج الرئيس للتشغيل..

سنعمل من أجل التصدى لمشكلة البطالة..

أكبر برنامج للتشغيل من أجل الاستثمار تشهده مصر..

سنعمل فى الصناعة..

سنعمل فى الزراعة.. فى الأرض الجديدة والأرض القديمة

سنعمل فى السياحة من أجل العبور للمستقبل..

سنساند أصحاب المشروعات الصغيرة لكى يحققوا أحلامهم..

ستصل استثماراتنا إلى 221 مليار جنيه ..

4.5 مليون فرصة عمل حقيقية لشبابنا..

وكل ذلك من أجل مستقبل آمن لأولادنا

[B@SS@M]

حياتك أفضل: مستوى معيشة أفضل للفئات الأولى بالرعاية


برنامجنا للصحة: برنامج "تأمين صحى لكل مواطن"

يعمل البرنامج على توفير آليات لمد خدمة التأمين الصحى لـ 100% من المواطنين، بحلول عام 2010 أيًا كانت قدرتهم المالية، على الأسس التالية:


· يدفع كل مؤمن عليه جزءًا من تكلفة أقساط التأمين الصحى؛ طبقًا لقدرته المالية، بنسب متفاوتة، وتتولى الدولة تمويل أقساط التأمين للطبقات غير القادرة فى المجتمع.



· تتمثل موارد التأمين الصحى فى الاشتراكات التى يدفعها المواطن، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الحكومة، والذى يمثل ما تقدمه الموازنة العامة للدولة.



· قيام التأمين الصحى بالتعاقد مع كافة المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العلاجية.



· حرية اختيار المواطن للمستشفى أو المؤسسة العلاجية، الذى يرغب فى تلقى الخدمة العلاجية من خلالها.





إنشاء هيئة قومية لضمان جودة الإدارة والخدمة بالمستشفيات، تشرف على منظومة الخدمة الصحية، ويتم من خلالها:


· وضع برنامج الست سنوات لتطوير نظم إدارة المستشفيات العامة والتكامل والوحدات الصحية القروية وتأهيلها؛ للحصول على شهادات الجودة، وفقًا لنظم الجودة المختلفة، من خلال جهات محايدة تختارها هيئة ضمان الجودة.



· وضع برامج سريعة لتدريب القيادات الإدارية الموجودة بالمستشفيات والمؤسسات العلاجية المختلفة.



· وضع برامج سريعة للارتقاء بمستوى النظافة العامة للمستشفيات والتعقيم والرعاية، والتعامل مع المترددين والمرضى.






برنامجنا للتعليم: برنامج "الارتقاء بمستوى التعليم"








إنشاء 3500 مدرسة جديدة على مدار السنوات الست القادمة تشمل - بالإضافة إلى المدارس التى تتولى هيئة الأبنية التعليمية إنشاءها - 100 مدرسة كل سنة، باستخدام نموذج جديد على أرض أكبر ومبانٍ أحدث، بوسائل تمويل تضمن مشاركة القطاعين الخاص والأهلي، بالإضافة إلى مشاركة القطاع المصرفى فى التمويل، على النحو التالى:


· ينشئ القطاع الخاص المدارس وتؤجرها الحكومة.



· يتم الاتفاق على قيمة إيجارية مناسبة.



· تتيح البنوك المصرية ائتماناً للقطاع الخاص، بضمان العقود المبرمة مع الحكومة.





تطوير 250 مدرسة فنية، خلال ست سنوات، بتكلفة قدرها مليار جنيه.

إنشاء هيئة لضمان الجودة فى التعليم؛ لرفع مستوى الخدمة التعليمية، وتأكيد الثقة فى المؤسسة التعليمية.

برنامج للنهوض بمستوى الإدارة والالتزام والانضباط والصيانة والنظافة العامة داخل المدارس.

برنامج خاص لرفع مستوى تعليم اللغة العربية، على الأخص، فى السنوات الثلاثة الأولى، وبرنامج لتطوير المناهج فى العلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعريب أفضل مناهج الدول الأوروبية فى العلوم والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات. ويقترن بـذلك:


· برنامج متكامل لتدريب المعلم وتطوير مهاراته، يتضمن تدريب 400 ألف مدرس فى الست سنوات القادمة، بتكلفة 400 مليون جنيه توفرها الموازنة.



· رفع الأجور الأساسية للعاملين بالجهاز التعليمى. وبناء على أولويات التعليم، سيتم وضع كادر خاص للمعلمين، يتيح تميزاً زائداً لأكثر من 400 ألف معلم.






برنامجنا للإسكان:



برنامج "النصف مليون مسكن للشباب"








يهدف البرنامج إلى إنشاء نصف مليون وحدة سكنية للشباب، على مدار 6 سنوات. ويتم إنشاء هذه الوحدات فى القاهرة، وعواصم المحافظات فى الوجه البحرى والصعيد، والمدن الجديدة.

لدعم الوحدات التى يبنيها القطاع الخاص، ستقوم الدولة بما يأتى:


· توفير الأراضى مجاناً، وإمدادها بالمرافق والخدمات لقطاع المقاولات الخاص؛ لبناء الوحدات السكنية المخصصة للشباب.





ينشئ القطاع الخاص نصف مليون وحدة سكنية، بواقع 85 ألف وحدة فى العام، بتكلفة 50 ألف جنيه للوحدة، مساحة الوحدة 70 متراً، على النحو الآتى:


§ توفر الموازنة دعماً بواقع 15 ألف جنيه للوحدة.. يدفع المنتفع 5 آلاف جنيه كمقدم للوحدة.



§ تمول الـ 30 ألف جنيه الباقية، من خلال صيغ إقراض، بنظام التمويل العقارى على مدى زمني، يتراوح من 20 سنة إلى 30 سنة، بأقساط شهرية متصاعدة على سنوات القرض، تبدأ من 160 جنيهًا للسنوات الأولى.






برنامج "تطوير العشوائيات"








تقنين الملكيات فى العشوائيات.

توصيل المياه والكهرباء لسكان العشوائيات بطريقة مقننة.

بناء وتوفير المدارس والوحدات الصحية وخدمات الشرطة لسكان العشوائيات.

تخطيط المناطق المتاخمة للعشوائيات على نحو، يمثل امتداداً طبيعيًا للحاجة السكنية، لهذه المناطق، فى إطار فكر جديد يهدف إلى وقف زحف العشوائيات، من خلال توازن يستهدف إتاحة أراضٍ للبناء، تتفق مع اختيارات المواطن.

التركيز على تطوير برامج لخلق فرص عمل (تدريب حرفي- قروض صغيرة)، بين الشباب العاطل بتلك المناطق؛ لرفع المستويين الاقتصادى والاجتماعى بها.

برنامج "إعادة تخطيط 4000 قرية" خلال ست سنوات








يستهدف البرنامج تأكيد أهمية الحفاظ على الأرض الزراعية من الزحف العمرانى عليها، والسعى لتفعيل جميع البدائل المتاحة، مثل: التوسع فى الظهير الصحراوى؛ المدن الجديدة؛ التكثيف الرأسى؛ والسماح بالبناء فى المتخللات؛ من أجل توفير احتياجات الطلب المتزايد على الإسكان، فى القرى المصرية.

يعمل البرنامج على توفير 1.5 مليون جنيه لكل قرية، على مدار الست سنوات، بواقع 250 ألف جنيه سنويا للقرية، تستخدم فى:


· إعداد تصوير جوى جديد للقرى.



· اعتماد الحيز الجديد بالقرى، خلال الست سنوات القادمة، والذى من شأنه أن يقنن أوضاع ملايين العائلات المصرية فى كافة القرى المصرية، الذين قاموا بالبناء خارج الحيز العمرانى القديم لعام 1985؛ مما سيسهم بصورة فورية فى إعطاء إحساس بالأمان، لدى تلك العائلات وتأمين أوضاعهم.



· وضع مخططات عمرانية جديدة، تكفل إعادة تنظيم القرية، والسماح بالبناء على الحيز العمرانى الجديد.



· تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمليات البناء.



· استكمال الشكل الجمالى للقرية.



· استكمال مد شبكات المياه لكل القرى المصرية، وتغطية عدد متزايد منها بشبكات الصرف الصحى.






برامجنا للنقل:



برنامج " شركات النقل الجماعى" بالمحافظات








يتضمن البرنامج الترخيص بإنشاء شركات أتوبيس للنقل الجماعى، بين المراكز وعواصم المحافظات المختلفة، وفتح المجال فى هذا الشأن؛ بهدف تطوير أسطول لنقل الركاب؛ خاصة فى المحافظات لتسهيل انتقال المواطن داخل المحافظة الواحدة، وبين المحافظة وغيرها من المحافظات.


· تيسير شراء الأتوبيسات محلية الصنع، واتباع سياسة مرنة؛ لشراء الأتوبيسات المستوردة، تتضمن السماح - وفق ضوابط معينة - باستيراد أتوبيسات مستعملة حديثة الإنتاج.



· تيسير تمويل هذه المشروعات.



· تقوم هيئة مستقلة بتنظيم: تعريفة الركوب، ونشاط هذه الشركات.






برنامج "تحسين المواصلات"





تشغيل عربة النقل ذات العجلات الثلاث "التوكتك"؛ لحل مشكلة النقل داخل القرية المصرية، وبين القرى وتوابعها؛ ولتعمل على الطرق الترابية بين القرى والتوابع.

تعديل القواعد المنظمة بما يسمح بإنشاء ثلاث شركات كبرى خاصة للنقل الجماعى بالقاهرة، وثلاث شركات بالإسكندرية، وشركة بكل محافظة من محافظات الوجه البحرى والصعيد.

إنشاء 1000 كوبرى علوى تشمل كبارى للمرور، وتشمل كذلك كبارى للمشاة والدواب؛ وتهدف الأخيرة الربط بين أجزاء القرى الأم، التى امتدت عبر موانع السكك الحديدية والترع.





برنامج "مترو الأنفاق"





البدء فى إنشاء الخط الثالث من مترو الأنفاق، من خلال الاستثمارات الأجنبية الخاصة، بتكلفة تصل إلى 17 مليار جنيه، تتحملها الشركات الدولية، دون عبء على موازنة الدولة، مع مشاركة القطاع الخاص المحلى فى مشروعات البنية الأساسية.





برنامج "الـ 12 ألف كم طرق"





ازدواج وتطوير 3000 كم طرق فردية سريعة بالوجه البحرى والصعيد، بين عواصم المحافظات وبعضها البعض، وبين عواصم المحافظات ومراكزها، باستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه، توفرها الموازنة العامة، على مدار ست سنوات.

رصف 3000 كم طرق ترابية بالمحافظات، من خلال استثمارات 1.5 مليار جنيه، على مدار ست سنوات.

إعادة رصف مداخل كل القرى المصرية بواقع 1 كم، بمدخل كل قرية؛ أى 5000 كم بمداخل القرى، يخصص لها مليار جنيه فى موازنة الدولة، خلال الست سنوات القادمة.

إنشاء 1000 كم سريعة بنظام الرسوم، من خلال القطاع الخاص، بتكلفة قدرها 5 مليارات جنيه، يتيح منها القطاع المصرفى 2.5 مليار جنيه ائتمان، على مدار ست سنوات؛ للاستثمار فى الطرق السريعة الحرة.

برنامجنا للمياه




تم توصيل مياه الشرب إلى حوالى 96% من القرى الأم.




توصيل مياه الشرب لآخر 200 قرية بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توفرها الموازنة.

الاستمرار فى تطوير شبكات المياه.

التوسع فى توصيل القرى المصرية بمحطات تنقية رئيسية.





برنامجنا للصرف الصحي




توفر الموازنة 25 مليار جنيه استثمارات فى الصرف الصحي، خلال السنوات الست القادمة، تستفيد منها القرى المختلفة بمحافظات الوجه البحرى والصعيد.





برنامجنا للنظافة


"إن إشراك المنتفعين فى إدارة مشروعات الخدمات العامة والرقابة عليها، حق كفله الدستور فى المادة 27"، ومن ثم يركز برنامجنا للنظافة على:





تشجيع التشارك بين المجتمع الأهلى والأجهزة التنفيذية فى التعامل مع مشكلة النظافة، والحفاظ على البيئة.

تشجيع إنشاء 4000 جمعية تنمية بالقرى المختلفة بالمدن المصرية، تشترك فى إدارة وتجميع الاشتراكات اللازمة لتمويل عملية النظافة.

مد مظلة عمل جمعيات التنمية الموجودة بالأحياء المختلفة؛ للإشراف والرقابة على منظومة النظافة بتلك الأحياء.

السماح بوجود شركات فردية للنظافة، يتم دمجها فى النظام العام للنظافة، وتطوير إمكانات العاملين فيها.








برنامج "عودة الانضباط.. وتطوير الطابع المعمارى للمدن المصرية"




برنامج لتطوير منظومة الانضباط فى المدن المصرية، التى تبدأ بالإعلان عن برنامج الثلاث سنوات، ويشمل ذلك حث كافة المواطنين على الالتزام بالقواعد، المرورية والاهتمام بقواعد محددة؛ للتخلص من المخلفات، ومراعاة حدود الضوضاء.

الاهتمام بالأبعاد العمرانية والتذوق العمرانى فى المبانى الجديدة.

الحرص على الالتزام بالقيم والأخلاقيات العامة؛ من أجل ضمان الانضباط فى الشارع المصرى.

هموم المواطن التي يتناولها الرئيس في برنامجه



‏-‏ العلاج‏.‏



‏-‏ التعليم وجودته‏.‏



‏-‏ هموم السكن والمواصلات‏.‏



‏-‏ مشكلات المياه والصرف الصحي‏.‏



‏-‏ العشوائيات‏.‏






يوجه الرئيس حديثه إلى كل مواطن في مصر..‏ يشعر بالهموم التي يقابلها في حياته اليومية‏..‏همومه في الحصول على علاج عند المرض‏..‏ حرصه على أن يجد مكانا لأولاده في المدارس‏..‏ أمنياته في أن يتلقوا تعليما بجودة عالية‏،‏ يفيدون به أنفسهم وبلدهم‏..‏ مشكلة السكن‏..‏ مشكلة المواصلات‏..‏ مشكلات المياه والصرف الصحي‏..‏ هموم المواطنين في العشوائيات‏..‏ كل هذه الهموم اليومية التى تقابلنا جميعا‏..‏ يتوجه الرئيس في برنامجه إلى أن يوجد حلولا لهذه المشكلات‏.‏






من برامج الرئيس لحل هذه المشكلات‏:‏


‏-‏ برنامج "تأمين صحي لكل مواطن".‏



‏-‏ برنامج "نصف مليون مسكن جديد لشبابنا‏".‏



‏-‏ برنامج "الـ‏12‏ ألف كم طرق‏".‏






الرئيس لديه رؤية متكاملة للتعامل مع هذه الهموم‏..‏



يقدم للمواطنين برنامجا محددا ومدروسا لحل كل مشكلة من هذه المشكلات‏..‏ تنفيذه في الست سنوات القادمة‏..‏منها برنامج‏"‏ تأمين صحي لكل مواطن‏"،‏ وبرنامج‏ "نصف مليون مسكن جديد للشباب‏"،‏ وبرنامج "الـ‏12000‏ كم طرق‏"،‏ وبرنامج "إعادة تخطيط قريتنا المصرية"..‏






برنامج "تأمين صحي لكل مواطن":‏


‏-‏ تأمين صحي لـ‏100%‏ من المواطنين بحلول عام‏2010.‏



‏-‏ كل منا سيختار المستشفي الذي يعالج فيه‏.‏



ما تفاصيل هذه البرامج ؟



في مجال الرعاية الصحية‏..‏



يتوجه الرئيس برؤية جديدة لإصلاح منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي‏..‏ من خلال برنامج‏"‏ تأمين صحي لكل مواطن‏"..‏ تقوم هذه الرؤية علي وضع قواعد مؤسسية متطورة‏،‏ تحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية‏،‏ وتضمن عدالة توزيعها والارتقاء بجودتها‏..‏ تكفل مشاركة القادرين ومختلف قطاعات المجتمع في تكلفة الخدمات الصحية‏..‏ علي نحو مستقر ومستدام‏..‏ وتحمي في الوقت ذاته أبناءنا من محدودي الدخل‏،‏ وتتيح لهم ما يحتاجونه من خدمات الرعاية الصحية مرتفعة الجودة‏.‏



نعمل علي تحقيق هذه الرؤية المتطورة‏،‏ من خلال التحرك علي ستة محاور رئيسية‏:‏






- المحور الأول‏..‏ ويستهدف تطوير هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الحالية من الناحية الإدارية والمالية‏،‏ بمفهوم يحقق الفصل بين إدارة الأموال وتحصيلها من جهة‏..‏ وتقديم خدمات الرعاية الصحية من جهة أخري‏..‏ بما يضمن استدامة التمويل‏،‏ ورفع قدرة مقدمي الخدمات علي تقديم خدمة صحية عالية الجودة‏.‏






- أما المحور الثاني‏..‏ فيستهدف تطوير ونشر صندوق رعاية صحة الأسرة في كافة محافظات مصر‏،‏ باعتباره الجهة التي ستدير أموال المؤمن عليهم باستقلالية عن مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية‏،‏ والتي ستتعاقد مع جهات تقديم الخدمة علي المستوي اللامركزي‏.‏






- المحور الثالث‏..‏ يهدف إلي تحقيق تغطية كافة المواطنين الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي الحالي‏..‏ بنظام تأميني جديد‏..‏ تتم إدارته علي مستوي عال ومتطور‏،‏ برؤية واضحة لحزمة من الخدمات الصحية التي يتعين توفيرها لكل مواطن‏.‏






- يتأسس المحور الرابع علي استمرار التوسع في إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية في كافة المحافظات‏..‏ من جانب الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي‏..‏ هذه الوحدات هي المدخل الرئيسي لضمان تقديم ما يفوق‏70%‏ من احتياجات المواطنين من الرعاية الصحية والوقائية‏،‏ كما أنها تمثل عنق الزجاجة في إحالة المرضي‏-‏ من خلال نظام واضح للمستشفيات‏،‏ التي تقدم الرعاية الثانوية والمتخصصة‏..‏ بما يضمن حسن الإدارة وكفاءة الأداء‏.‏






- وعلي المحور الخامس‏..‏ نمضي في تطوير المستشفيات العامة‏،‏ ومستشفيات التأمين الصحي‏،‏ وكافة المستشفيات المملوكة للدولة‏..‏ علي نحو يتوافق مع تطوير نظم التأمين‏،‏ التي سوف تتاح في المجتمع‏..‏ بحيث يصبح تنافسها دافعا لرفع جودة تقديمها للخدمات الصحية؛ تحقيقا لصالح المواطن‏.‏






- أما المحور السادس‏..‏ فيمضي نحو تحقيق اندماج محاور هذا التحرك ومكونات هذه المنظومة‏،‏ خلال خمس سنوات‏..‏ في نظام واحد‏..‏ نظام يضمن لكل مواطن علي أرض مصر تغطية تأمينية‏..‏ للحصول علي رعايته الصحية التي يحتاجها في أي وقت‏،‏ وفي أفضل مكان يختاره‏،‏ بغض النظر عن قدرته المالية‏..‏






وللحرص علي الجودة في كل مستشفياتنا‏..‏وهتنشأ هيئة لضمان الجودة؛ تضع معايير لمستوي الخدمة في المستشفيات والمؤسسات العلاجية المختلفة‏..‏ يكون لزاما علي كل مستشفي الالتزام بها‏.. "‏هدف الرئيس أن يكون كل مستشفي من مستشفياتنا نظيفا ويقدم خدمة جيدة‏".‏

في مجال التعليم في الست سنوات القادمة‏:‏



‏-‏ بناء ‏3500‏ مدرسة‏.‏



‏-‏ تدريب‏400‏ ألف معلم‏.‏



‏-‏ هيكل أجور متميز لأكثر من‏400‏ ألف مدرس‏.‏



‏-‏ إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم‏.‏



‏- تطوير250‏ مدرسة فنية خلال‏6‏ سنوات‏.‏






وفي التعليم‏...‏



يسعي الرئيس إلي توفير مكان لأطفالنا في مدرسة قريبة من سكنه‏،‏ تقدم خدمة تعليمية ذات جودة عالية‏،‏ مع نهاية السنوات الست القادمة‏..‏ من خلال برنامج‏"‏ الارتقاء بمستوي التعليم‏"..‏ تبني فيه المدارس كلها بتكنولوجيا أحدث وخدمة تعليمية أفضل‏..3500‏ مدرسة تشمل‏،‏ بالإضافة إلي المدارس التي تتولي هيئة الأبنية التعليمية إنشاءها‏،100‏ مدرسة كل سنة‏،‏ باستخدام نموذج جديد علي أرض أكبر ومبان أحدث‏،‏ بوسائل تمويل تضمن مشاركة القطاع الخاص والأهلي مع البنوك‏..‏ وتقوم علي فكرة تحمل القطاع الخاص تكلفة إنشاء المدرسة‏،‏ ثم تأجيرها للحكومة بتكلفة مناسبة‏،‏ ويحصل القطاع الخاص علي الائتمان اللازم من البنوك‏،‏ بضمان عقده مع الحكومة‏.‏



وبالنسبة للتعليم الفني‏..‏ فيخضع لتطوير‏250‏ مدرسة فنية‏،‏ خلال الست سنوات القادمة‏..‏ بتكلفة قدرها مليار جنيه‏..‏



ومن أجل رفع وضمان جودة عالية في التعليم في مدارسنا‏..‏ تنشأ هيئة محايدة ـ تكون مستقلة تماما عن أي جهة حكومية ـ تضم خبراء في مجال التعليم‏..‏ تحدد معايير قومية واضحة‏،‏ يجب علي كل مدرسة أن تلتزم بها‏..‏ لضمان جودة مرتفعة للتعليم في مدارسنا‏،‏ وتأكيد الثقة في المؤسسة التعليمية‏..‏



ويؤكد الرئيس في برنامجه أهمية رفع مستوي تعليم اللغة العربية؛ خصوصا في السنوات الثلاثة الأولي‏..‏ في إطار البرنامج المتكامل لتطوير المناهج التعليمية‏.‏



يقدم الرئيس أيضا برنامجا متكاملا لتدريب المعلم وتطوير مهاراته‏..‏ هدف الرئيس تدريب‏400‏ ألف معلم في الفترة القادمة‏..‏ بتكلفة تصل إلي ‏400‏ مليون جنيه خلال الست سنوات القادمة‏..‏ تتحملها موازنة الدولة بالكامل‏..‏ كما يتوجه الرئيس إلي رفع إجمالي دخل العاملين بالجهاز التعليمي؛ طبقا للبرنامج الخاص بالجهاز الإداري‏،‏ الذي يضاعف الأجر الأساسي للعاملين في أدني درجات السلم الوظيفي‏،‏ ويرفع أجور بقية العاملين بنسبة‏75%..‏ مع التوجه إلي وضع كادر خاص للمدرسين‏،‏ بهيكل أجور متميز‏،‏ يلائم الطفرة التعليمية المطلوبة في الست سنوات القادمة‏،‏ ويتيح تميزا زائدا لأكثر من‏400‏ ألف معلم‏.‏






برنامج‏ "نصف مليون مسكن للشباب":‏


‏-‏ نصف مليون شقة جديدة في الست سنوات القادمة‏.‏



‏-‏ تقوم الدولة بتوفير الأراضي وتزويدها بالمرافق بمشاركة القطاع الخاص






وفي مجال الإسكان‏...‏



يقدم الرئيس برنامج "نصف مليون مسكن جديد للشباب‏"..‏ يتم فيه بناء متوسط ‏83‏ ألف مسكن جديد‏،‏ كل سنة في الست سنوات القادمة‏..‏



تدعم الدولة توفير الأراضي وتزويدها بالمرافق علي مراحل‏..‏ بالإضافة للخدمات الأساسية‏،‏ وتوفير وسائل المواصلات اللازمة‏..‏ ويتم إنشاء هذه الوحدات في القاهرة والإسكندرية‏..‏ وعواصم المحافظات المختلفة‏..‏ وفي المجتمعات العمرانية الجديدة بالطبع‏..‏ وستقوم الهيئة بتوفير قطع أراض كاملة المرافق؛ لتوفير مساكن ملائمة للشباب وعائلاتهم‏..‏



بذلك ينشئ القطاع الخاص هذه الوحدات السكنية‏،‏ بتكلفة‏50‏ ألف جنيه للوحدة‏..‏ توفر الدولة دعما من الموازنة العامة بواقع‏ 15‏ ألف جنيه للوحدة‏..‏ يدفع الشاب خمسة آلاف جنيه كمقدم‏..‏ وتمول الـ‏30‏ ألف المتبقية من خلال صيغ إقراض‏،‏ بنظام التمويل العقاري‏..‏ بأقساط شهرية متصاعدة علي سنوات القرض‏،‏ تبدأ من‏160‏ جنيها للسنوات الأولي‏..‏ علي مدي زمني يتراوح من‏20‏ سنة إلي‏30‏ سنة‏..‏






برنامج ‏"تخطيط قرانا المصرية‏":‏


‏-‏ اعتماد الحيز الجديد بالقري‏.‏



‏-‏ تصوير جوي جديد لكل قري مصر‏.‏



‏-‏ ضمان حق المواطن في السكن مع الحفاظ علي الأرض الزراعية‏.‏






يقدم الرئيس أيضا برنامج‏"‏ تخطيط قرانا المصرية‏"..‏ كل قرية مصرية سيكون لها حيز عمراني جديد‏..‏ خلال الست سنوات القادمة‏..‏ هدفه أن يتم التوسع في قرانا بشكل منظم‏..‏ مع الالتزام بالهدف الأسمي؛ وهو الحفاظ علي الأرض الزراعية وتفعيل كل البدائل المتاحة؛ من أجل مواجهة الزحف العمراني عليها‏،‏ من بناء علي المتخللات‏،‏ وتكثيف رأسي‏،‏ وتعمير المدن الجديدة‏،‏ والتوسع في الظهير الصحراوي‏..‏



ستوفر المساحة لكل من يريد أن يبني مسكنا جديدا له أو لأولاده في الريف‏..‏ مساحة تحفظ له حقه في السكن‏،‏ وتحافظ علي أرضنا الزراعية‏..‏ لكي يبني وهو مطمئن‏..‏ مطمئن علي مسكنه‏..‏ومطمئن علي مستقبل بلده‏،‏ الذي سيحافظ علي أرضه الزراعية‏.‏






في العشوائيات‏:‏



‏-‏ تقنين وتسجيل الملكيات.



-‏ توصيل جميع الخدمات اللازمة‏.‏






وبالنسبة للعشوائيات‏:‏



يتقدم الرئيس بطرح هدفه تقنين العشوائيات الحالية من خلال تسجيل ملكيتها‏..‏ وهو الأمر الذي يعني أنها ستصبح جزءا متكاملا من العمران المصري‏..‏ يقدم الرئيس إطارا لتوصيل جميع الخدمات اللازمة إليها‏..‏ مياه الشرب‏..‏ الصرف الصحي‏..‏ الكهرباء‏..‏ المدارس‏..‏ وحدات صحية وأقسام شرطة



رؤية الرئيس هي أن سكان العشوائيات أهلنا وعلي الحكومة التعاون معهم علي نحو كامل في رفع مستوي معيشتهم‏...‏






برنامج‏ "الــ‏12‏ ألف كم طرق‏":‏



‏-‏ ازدواج‏3000‏ كم طرق‏،‏ قبلي وبحري‏.‏



‏-‏ رصف مداخل كل قري مصر‏.‏



‏-‏ رصف‏3000‏ كم بين القري وتوابعها‏.‏



‏-1000‏ كم طرق حرة‏.‏

أما في مجال الطرق‏..‏


يتم تنفيذ برنامج ‏"الـ‏12‏ ألف كم طرق‏"،‏ الذي يتضمن إنشاء ‏12‏ ألف كم طرق في السنوات الست القادمة‏..‏ تطوير‏3000‏ كم طرق فردية سريعة بالوجهين القبلي والبحري‏..‏ إعادة رصف‏5000‏ كم بمداخل جميع القري المصرية‏..‏ رصف‏3000‏ كم طرق ترابية في المحافظات بين القري وتوابعها‏..‏ تتحمل الموازنة العامة مبلغ‏5.5‏ مليار جنيه خلال الستة أعوام القادمة لكل هذه الأعمال‏،‏ فضلا عن التشارك مع القطاع الاستثماري في إنشاء‏1000‏ كم طرق سريعة بنظام الرسوم‏.‏



هدف الرئيس أن مصر كلها تتصل ببعضها بطرق آمنة وسريعة‏..‏






في النقل والمواصلات‏:‏


‏-5000‏ أتوبيس لنقل المواطنين بين قري وعواصم المحافظات‏.‏



‏-‏ تشغيل‏"‏ التوكتك‏"‏ في قري مصر‏.‏



‏-1000‏ كوبري مرور ومشاة علوي بين أجزاء القري الأم و فوق الترع‏.‏



‏-‏ مرحلة ثالثة لمترو الأنفاق‏.‏






أما بالنسبة للنقل‏..‏


يدرك الرئيس المشكلات التي يواجهها سكان المحافظات في التنقل داخل محافظاتهم‏..‏ والصعوبات التي يواجهها طلبة الجامعات المقيمون في القري والمراكز للانتقال إلي عواصم المحافظات يوميا‏..‏ ومن ثم سيتم السماح بترخيص شركات توفر‏5000‏ أتوبيس لنقل المواطنين بين القري والمراكز وعواصم المحافظات‏..‏ علي أن تقوم هيئة مستقلة بتنظيم تعريفة الركوب‏،‏ ونشاط هذه الشركات‏..‏



وللتعامل مع مشكلة التنقل داخل القري‏..‏ سيتم ترخيص العربة ذات العجلات الثلاث‏(‏ التوكتك‏)‏ داخل القري المصرية‏..‏ ويتبني أيضا إنشاء‏1000‏ كوبري علوي تشمل كباري للمرور‏..‏ وتشمل أيضا كباري للمشاة والدواب‏،‏ لتربط بين أجزاء القري الأم‏،‏ التي امتدت عبر موانع السكك الحديدية والترع‏..‏



وفي مترو الأنفاق‏..‏ المشروع الذي يحل كل يوم‏..‏ بل وكل ساعة مشكلة المواصلات في القاهرة‏..‏ يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق‏،‏ من خلال شراكة مع الاستثمار الخاص‏.‏






برنامج ‏"‏المياه والصرف الصحي‏":‏



‏-‏ توصيل مياه الشرب لآخر‏200‏ قرية أم‏.‏



‏- 25‏ مليار جنيه توجه في الست سنوات القادمة علي مشروعات الصرف الصحي‏.‏






وفيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي‏..‏



سيتم توصيل مياه الشرب لآخر‏200‏ قرية أم‏،‏ من خلال تنفيذ المشروع القومي للقري المحرومة‏..‏بتكلفة ‏1.5‏ مليار جنيه‏،‏ توفرها الموازنة العامة للدولة‏..‏ ويبدأ بعدها برنامج لتوصيل المياه إلي التوابع‏..‏



أما فيما يتعلق بالصرف الصحي‏..‏ فسيتم توفير‏25‏ مليار جنيه استثمارات في الصرف الصحي‏،‏ خلال السنوات الست القادمة‏،‏ تستفيد منها القري المختلفة بمحافظات الوجه البحري والصعيد‏..‏ والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في المدن ووصول نسبة التغطية إلي‏100%‏ تدريجيا‏،‏ بالإضافة إلي الإحلال والتجديد للشبكات والروافع القائمة بالمحافظات؛ من أجل الحفاظ علي الطاقة القائمة‏.‏



‏



"‏برنامج النظافة‏":‏


‏-‏ السماح بوجود شركات فردية للنظافة‏.‏



‏-‏ دعم إنشاء‏4000‏ جمعية تنمية بالقري تشارك في إدارة عمليات النظافة‏.‏



‏-‏ مد مظلة عمل جمعيات التنمية الموجودة بالأحياء المختلفة لتشارك في الرقابة والإشراف علي منظومة النظافة‏.‏






وفي مجال النظافة..



نظافة مدننا وقرانا‏..‏لا شك أننا كلنا غير راضين عن المستوي الحالي من النظافة الذي وصل إليه بلدنا‏..‏ لذلك يطرح الرئيس رؤية‏،‏ بدعم إنشاء‏4000‏ جمعية تنمية‏،‏ بالقري المختلفة‏،‏ تشترك في إدارة وتجميع الاشتراكات اللازمة لتمويل عملية النظافة بالقرية‏..‏ بالإضافة إلي مد مظلة عمل جمعيات التنمية‏،‏ الموجودة بالأحياء المختلفة‏،‏ لتشارك في الرقابة والإشراف علي منظومة النظافة بتلك الأحياء‏..‏ ويسمح بوجود شركات فردية للنظافة‏،‏ يتم دمجها في النظام العام للنظافة‏،‏ وتطوير إمكانات العاملين فيه‏..‏






هدف الرئيس تحقيق مستوي النظافة العامة‏،‏ الذي نحلم به لبلدنا‏..‏ والذي يستحقه بلدنا‏.‏






هذه هي محاور تحسين الحياة اليومية للمواطنين‏..‏ حياة كل مواطن مصري سوف تتحسن‏..‏ مستشفياتنا ستقدم خدمات أفضل‏..‏ مواصلاتنا ستكون أسهل وأكثر أمنا‏..‏ مدارسنا ستزداد ويعود لها الانضباط‏..‏ قرانا سوف يعاد تخطيطها‏..‏ وتصل إليها خدمات المياه والصرف الصحي‏.

[B@SS@M]

تحسين مستوى معيشة الفئات الأَوْلى بالرعاية

" تأمين اليوم والغد: تحسين للدخول وضمانات للمعاشات"


- برنامج "رفع أجور الفئات الأدنى فى السلم الوظيفى"

· لدينا 5.1 مليون موظف بالقطاع الحكومى (الجهاز الإدارى - الإدارة المحلية - الهيئات الخدمية)، و500 ألف موظف فى الهيئات الاقتصادية، و500 ألف موظف فى قطاع الأعمال العام.

· تضاعف أجر العامل خلال السنوات السبع الأخيرة.

يتضمن البرنامج زيادة الأجور الأساسية للموظفين بنسبة 100%، خلال ست سنوات، لنحو 3450 ألف موظف فى أدنى درجات السلم الوظيفى؛ هذا بالإضافة إلى 75% زيادة فى أجور بقية العاملين فى الدرجات العليا، فى الفترة ذاتها.
تخفيض الأجور بين أعلى الأجور وأدناها، فى الدرجة ذاتها، فى إطار هيكل جديد للأجور.


- برنامج "رعاية العاملين فى القطاع غير المنظم"

إعداد تشريع يقنن أوضاع العاملين فى القطاع غير المنظم، على نحو يتيح:
· علاقة تعاقدية مرنة فى هذا القطاع.

· معدلات تأمينية منخفضة تتناسب مع دخولهم.

· صياغات مرنة من نظم المعاش.



- برنامج "تطوير نظام المعاشات"

تطوير نظام المعاشات بالشكل، الذى يضمن التحسين المستمر لدخول أصحاب المعاشات.
منظومة متكاملة لتطوير المعاشات، تتيح:
· تحسين نظم صرف المعاش باستخدام الكروت الذكية للصرف، من خلال الجهاز المصرفى ومكاتب البريد.

· بدائل تأمينية مختلفة للمؤمن عليهم فى الوقت الحالي، والداخلين الجدد.

· إمكانية استهداف مستوى الدخل المستقبلي، الذى يرغب العامل فى الحصول عليه، بعد الخروج على المعاش.

· يمكن للمؤمن عليه حاليا الاشتراك فى نظام تأمينى خاص، بالإضافة إلى النظام الحكومي.

· تدعيم رقابة الدولة على صناديق التأمين ونظم المعاشات الخاصة، مع التوسع فى إنشاء 1000 صندوق خاص للتأمينات والمعاشات، تحت هذه المظلة.

· تشجيع القطاع المالى (البنوك وشركات التامين) على التوسع فى إتاحة أنظمة خاصة للتأمين، ضد العجز والوفاة والمرض، وأنظمة متعددة للمعاشات.

- برنامج الضمان الاجتماعى " معاش لمن لا معاش له "



وضع نظام معاشات لكبار السن، غير المؤمن عليهم، كبرنامج تأمينى مستقل.
إدارة ذلك النظام من خلال الخزانة العامة للدولة.
مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، من 650 ألف أسرة إلى مليون و300 ألف أسرة.
تحقيق زيادة مستقرة فى مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي، بمقدار 80% خلال العام المالى 2005/2006، تخضع للزيادة خلال الست سنوات القادمة.
ضمان حد أدنى من المعاش للمرأة المعيلة غير المؤمن عليها.
إنشاء صندوق تأمينات خاص بالمرأة العاملة، التى تدير مشروعات متناهية الصغر، أو صغيرة أو متوسطة.
زيادة فرص استفادة المرأة من القروض، التى تقدمها الجمعيات الأهلية وبرامج الإقراض، التى تتم بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة.

يخاطب الرئيس‏:‏

‏-‏ الموظف الحكومي‏.‏

‏-‏ العامل في القطاع الخاص‏.‏

‏-‏ الأم التي تعول أسرتها‏.‏

‏-‏ أصحاب المعاشات‏.‏



يوجه الرئيس حديثه هنا إلي المواطن البسيط‏..‏ الموظف في الحكومة‏..‏ العامل في القطاع الخاص‏..‏ الحرفي‏..‏ الصنايعي‏..‏ الأم التي تعول أسرتها‏..‏أصحاب المعاشات وكبار السن‏..‏ أصحاب الأجور‏..‏ طبقة محدودي الدخل‏.‏

الرئيس يدرك أهمية دعم كفاح هذه الفئات‏؛ من أجل الحصول علي الدخل‏..‏ ويستشعر الضغوط الاقتصادية التي تشعر بها الفئات الأقل دخلا‏..‏ ويؤكد حقهم في تأمين زيادات في دخولهم اليوم‏،‏ وفي مستوي معيشة لائق بعد التقاعد‏.‏

كانت هذه القناعة وراء زيادة الدعم المباشر للسلع والخدمات من ‏2.1‏ مليار جنيه عام‏ 1983‏ إلي‏35.4‏ مليار جنيه في العام الحالي‏..‏ ووراء زيادة أجور العاملين في الدولة من‏2.2‏ مليار جنيه إلي‏45.8‏ مليار جنيه في الفترة نفسها‏..‏

المسئولية تجاه هذه الطبقات غير محدودة‏..‏ لأنها تجاه الطبقة العريضة من الشعب المصري‏..‏

الرؤية التي يحملها الرئيس لهذه الفئات رؤية جديدة‏..‏ رؤية تطور من مفهوم الدعم‏..‏رؤية تؤكد أن الهدف ليس فقط توفير الدعم‏..‏ وإنما تحسين أحوال هذه الفئات بصورة تخرجها من فئة محدودي الدخل‏..‏



من أجل هذا فإن طرح الرئيس هو تأكيد علي تحسين مستوي معيشتها‏..‏ برامجه هي زيادات واضحة في الأجور والمعاشات وفي الدعم‏..‏ هدف الرئيس ضمان حياة كريمة لكل فرد من هذه الفئات‏..‏ هدف الرئيس هو تأمين دخولها وضمان معاشاتها‏.‏



برنامج الرئيس‏:‏ زيادات واضحة في الأجور والمعاشات والدعم‏

بالنسبة للعاملين في الحكومة‏..‏

الذين يبلغ عددهم ‏5.1‏ مليون موظف‏..‏ و‏500‏ ألف موظف في الهيئات الاقتصادية‏..‏ومثلهم في قطاع الأعمال العام‏..‏ يعملون بصورة يومية علي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين‏..‏ في المصالح‏..‏ في المدارس‏..‏ في الوزارات‏..‏ في الهيئات‏..‏ في الجامعات‏..‏ وفي المصانع والشركات‏..‏ كل فرد منهم يخدم وطنه من موقعه‏..‏ ويستحق الإثابة علي عمله‏..‏

لهؤلاء جميعا‏..‏ يقوم الرئيس مبارك بزيادة واضحة في مرتباتهم‏..‏ يسعي الرئيس إلي زيادة الأجر الأساسي لـ‏3.5‏ مليون موظف حكومي في الدرجات الوظيفية الأقل بنسبة ‏100%‏ في الست سنوات القادمة وزيادة مرتبات العاملين في الدرجات الوظيفية الأعلي بنسبة ‏75%.‏



زيادة مرتبات العاملين في الحكومة‏:‏

‏- 100%‏ للدخول الأقل‏.‏

‏- 75%‏ للدخول الأعلي‏.‏



يخاطب الرئيس أيضا الحرفي‏..‏ الصنايعي‏..‏ العامل البسيط‏..‏

الرئيس يشعر بمشكلاتهم‏..‏ يدرك أن كثيرا منهم يعمل دون عقد‏..‏ دون تأمينات‏..‏ ويدرك ما يمكن أن يولده هذا من شعور بعدم الأمان‏..‏ وقلق من المستقبل‏..‏





هدف الرئيس للحرفيين والصنايعية‏:‏

‏-‏ عقد عمل‏.‏

‏-‏ تأمين صحي‏.‏

‏-‏ تأمينات اجتماعية‏.‏



لكل هؤلاء‏..‏ يقدم الرئيس برنامج ‏"رعاية العاملين في القطاع غير المنظم‏"..‏ وفيه يتم إعداد تشريع يقنن أوضاع العاملين في هذا القطاع‏،‏ ويوفر لهم علاقات عمل متوازنة‏،‏ تمكنهم من تحرير عقود عمل‏..‏ ومن خلاله تتوافر نظم تأمينية تراعي ظروفهم وطبيعة عملهم‏..‏ هدف الرئيس أن يحصل كل عامل من هؤلاء علي عقد عمل‏...‏ وتأمين صحي‏...‏ وتأمينات اجتماعية‏.‏



برنامج‏"‏ تطوير نظام المعاشات‏":‏

‏-‏ تشجيع إنشاء‏ 1000‏ صندوق خاص للمعاشات تحت مظلة رقابة الدولة‏.‏

‏-‏ استحداث نظم تسمح للموظف باستهداف مقدار المعاش الذي يريد أن يحصل عليه‏.‏

‏-‏ صرف المعاشات عن طريق كروت ذكية‏.‏



ولأصحاب المعاشات‏..‏

الرجال والسيدات الذين قدموا كثيرا لمصر‏..‏خدموا وطنهم طوال عمرهم‏..‏ في المصانع‏..‏ في المزارع‏..‏ في المدارس‏..‏

يؤمن الرئيس بضرورة أن يرد لهم الجميل‏..‏ يقدم لهم برنامج‏"‏ تطوير نظام المعاشات‏"..‏ ويتم من خلاله تطوير نظام المعاشات‏..‏ بطريقة تضمن زيادتها بصورة مستمرة‏..‏ من خلال السماح للمؤمن عليه بالاشتراك في نظام تكميلي يوفر له دخلا أكبر‏..‏ فيستطيع من يدخل سوق العمل الاختيار بين الاكتفاء بنظام التأمين مع الحكومة‏،‏ أو الدخول في نظام خاص إضافي مع شركته‏،‏ علي نحو يوفر له مزايا أكبر‏..‏ هدف الرئيس أن يكون المواطن في النهاية مطمئنا إلي توافر دخل ملائم له كمعاش بعد التقاعد‏..‏

لتحقيق ذلك يسعي البرنامج إلي تشجيع إنشاء‏1000‏ صندوق معاشات خاص‏،‏ تحت رقابة الدولة‏..‏ تشجيع البنوك وشركات التأمين علي التوسع في أنظمة التأمين ضد العجز والوفاة والمرض‏..‏ والسماح بنظام يتيح للموظف بأن يحدد الدخل‏،‏ الذي يريد أن يحصل عليه بعد المعاش‏.‏ولتسهيل التعامل في نظم المعاشات‏.‏ يتم استحداث نظام‏،‏ يصرف به المعاش من البنوك ومكاتب البريد عن طريق الكروت الذكية‏.‏



برنامج الرئيس لكبار السن والأرملة والمرأة المعيلة ولكل من لا معاش له‏:‏

‏-‏ إنشاء برامج معاشات مستقلة‏،‏ تضمن حياة كريمة لكل هذه الفئات‏.‏

‏-‏ مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي‏.‏



ولكبار السن‏..‏ والأرامل غير المؤمن عليهم‏..‏ والمرأة التي تعول أسرتها‏..‏ وتكافح لكي تعلم أولادها‏..‏ يشعر الرئيس بمشكلاتهم‏..‏ ويقدم لهم برنامج‏"‏ معاش لمن لا معاش له‏"..‏ يتم فيه التوسع في برنامج الضمان الاجتماعي‏،‏ الذي يكفل لهم معاشات مستمرة علي نحو يوفر حياة كريمة لهذه الفئات‏..‏ وأيضا مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي‏..‏ من‏650‏ ألف أسرة إلي‏1.3‏ مليون أسرة‏..‏ والحفاظ علي نسبة الـ‏80%‏ زيادة في مخصصات هذا البرنامج‏..‏ مع إخضاعها لزيادة متواصلة‏،‏ خلال السنوات الست القادمة‏.‏

وبالنسبة للمرأة المعيلة يتم إنشاء صندوق تأمينات خاص لها‏..‏ ليقوم بتقديم برامج إقراض خاصة لهم‏،‏ عن طريق وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة‏.‏



تلك هي محاور برنامج الرئيس من أجل تحسين الدخول والمعاشات‏..‏ زيادة مرتبات العاملين في الحكومة‏..100%‏ للدرجات الأدني‏..‏ و‏75%‏ للأعلي‏..‏ تشريع لضمان حقوق العمالة غير المنظمة‏..‏ مضاعفة الأسر المتمتعة بالضمان الاجتماعي‏..‏ معاش لمن لا معاش له بما في ذلك تأمين المرأة المعيلة‏.‏

[tariq66]

شكرا ليك موضوع جميل ووافي فعلا ولكن ارجوك اعتبرني شخص بسيط وحاسس ان الكلام
المكتوب جامد اوي وكبير اوي وهنا لي سؤال ليه كل ده ليه محصلش قبل كده وليه حاسس ان البلد
حالها وحش ولا انت تعتقد ان البلد كويسة بس انا مش واخد بالي